قرّر رئيس الحكومة نواف سلام إدراج بند دراسة رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه لإنصافهم، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، عملاً بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدرس الموازنة العامة المقبلة.

مصادر اقتصادية مطلعة تكشف أن قرار رئيس الحكومة هذا، مرده الى تعثر الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول موضوع رواتب القطاع الخاص بعدما تباعدت الارقام بينهما خصوصاً بالنسبة لتحديد الحد الادنى للاجور. اذ يطالب الاتحاد العمالي بأن يكون اقله ٥٥٠ دولاراً اميركياً ببنما تصرّ الهيئات الاقتصادية على ٢٥٠ دولاراً اميركياً نظراً الى استمرار الركود في القطاع الخاص وان هناك مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة لزيادة الرواتب، كما ان سلام كان قد اعطى وعداً بالإسراع في بت هذا الموضوع في حال استمر الخلاف.

إلا ان وزير العمل محمد حيدر أعطى انطباعاً ايجابياً حول نهاية سعيدة لموضوع الرواتب وفي ضوء ذلك يمكن ان يعلن حيدر هذا الاتفاق في ٧ ايار المقبل كما وعد.

الجدير ذكره ان مجلس الوزراء سيدرس هذا الموضوع في جلسته المقررة في ٢ ايار المقبل في ضوء المعلومات التي سيقدمها حيدر وفق ما سيتخذه في جلسة الجمعة المقبل بحيث تكون القرارات كهدية للعمال في عيدهم.

وتأتي خطوة رئيس الحكومة بعد الاجتماعات التي عقدت مؤخراً ولم تؤدِ الى أي نتيجة .