أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنّه في مطلع العام الحالي، أعادت إدارة الصندوق تنظيم العلاقة مع المستشفيات بموجب المذكّرة الإعلاميّة رقم 822، التي وضعت إطارًا ناظمًا للأصول الإدارية والمالية للتعامل مع القطاع الاستشفائي. وقد حدّدت المذكّرة بوضوح موجبات وحقوق الطرفين، بما يضمن انتظام الدفع، ويحفظ حقوق المضمونين، ويضع حدًا للممارسات المخالفة.

وقالت: في إطار التزامه بواجباته، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لصرف الدفعة الأولى من السلفات للمستشفيات والأطبّاء عن العام 2026، بقيمة 210 مليار ل.ل. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الصندوق بسداد موجباته المالية، وسعيه الدائم إلى دعم استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات المتعاقدة معه.

أضافت: إلّا أنّ هذا الانفتاح والالتزام لم يُقابَلا، في بعض الحالات، بسلوك مسؤول من قبل عدد من المستشفيات، التي لا تزال تراهن على أوجاع المرضى وآلامهم، وتستغلّ أوضاعهم الصحيّة الصعبة عبر فرض فروقات ماليّة كبيرة وغير مبرّرة، في مخالفة صريحة للأصول والاتفاقات المرعية الإجراء.

تابعت: عليه، شدّد الدكتور كركي على أنّ إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي تجاوز، مؤكّدًا أنّ المحاسبة ستكون حازمة، وستشمل اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، بدءًا من توجيه الإنذارات، مرورًا بفسخ العقود، وصولًا إلى اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك حفاظًا على كرامة المرضى، ودفاعًا عن حقهم المشروع في الحصول على تغطية صحيّة لائقة، من دون تحميلهم أعباءً مالية إضافية تثقل كاهلهم.

أضافت: في هذا الإطار، أعلن الدكتور كركي بأنّه طلب من جهاز المراقبة الإداريّة على المستشفيات إجراء مسح شامل على كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لتقييم مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبله وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه.

ختمت: يؤكد المدير العام أنّ حماية المضمونين وصون حقوقهم الصحّية والاجتماعية تبقى في صلب أولويّاته، داعيًا كل المستشفيات المتعاقدة إلى الالتزام الكامل والتعاون البنّاء بما يضمن حسن سير العمل، واستمراريّة تقديم الخدمات الاستشفائيّة على أسس من الشفافية والمسؤولية.