ينظر القضاء البريطاني اليوم الأربعاء بطعن في قرار الحكومة البريطانية الذي يحظر حركة 'فلسطين أكشن' المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن يدفع محامو شريكة مؤسسة للحركة بأن ذلك يمثل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الحظر 'يبدو غير متناسب وغير ضروري'، بينما انتقد مجلس أوروبا، وهو هيئة حقوقية أوروبية، ما وصفه بـ'القيود المفرطة' على حق التظاهر.

وجرى حظر الحركة في يوليو الماضي مما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيم 'داعش' وتنظيم القاعدة، ويجعل الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا من خلال 'التحرك المباشر'، إذ كان أفرادها يغلقون مداخل تلك الشركات أو يحطمون نوافذها أو يرشون طلاء أحمر عليها.

وتحركت وزارة الداخلية البريطانية لحظر الحركة بعد سلسلة متصاعدة من الوقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة برايز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.

ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.

وألقي القبض على أكثر من 2000 شخص منذ ذلك الحين لحملهم لافتات مؤيدة للحركة، ووجهت اتهامات لأكثر من 200 منهم بإظهار الدعم لحركة محظورة عبر لافتات كتب عليها 'أعارض الإبادة الجماعية، أدعم فلسطين أكشن'.

ووُجهت اتهامات لستة أشخاص بتنظيم دعم لحركة 'فلسطين أكشن'، إذ اتهمهم ممثلو الادعاء العام بتنسيق اجتماعات لتشجيع 'العصيان المدني الجماعي'.

غير أنه إذا كتب النجاح للطعن القانوني الذي تقدمت به هدى عموري، الشريكة المؤسسة للحركة، أمام المحكمة العليا في لندن، فسيتيح ذلك للمتهمين الدفاع عن أنفسهم على أساس أن قرار حظر الحركة اعتُبر غير قانوني.

وأشار محاموها أيضا إلى حالات استجواب الشرطة لمتظاهرين مؤيدين للفلسطينين في مظاهرات دون التعبير عن دعمهم للحركة، معتبرين أن الحظر له تأثير أوسع مما كان مقصودا.

المصدر: 'رويترز'