جمارك الحوثي تخنق المواطن ..قرارات كارثية على الاقتصاد والأسر اليمنية

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون اليوم حملة إعلامية موسّعة لتسليط الضوء على الرسوم الجمركية والضريبية الجديدة التي فرضتها سلطات الحوثيين، وما شكّلته من عبء إضافي على المواطنين والقطاع التجاري في مناطق سيطرتها. وتأتي الحملة في ظل تزايد الشكاوى من تأثير هذه القرارات على أسعار السلع الأساسية وارتفاع كلفة المعيشة على الأسر اليمنية.

وتهدف الحملة إلى توضيح انعكاسات رفع الجمارك والضرائب على المجتمع، وكشف الآثار الاقتصادية المباشرة لهذه الإجراءات على حركة التجارة، ودعوة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والاقتصادية إلى متابعة النتائج المترتبة على هذه السياسات.

الهاشتاق

#جمارك_الحوثي_تخنق_المواطن

رسائل الحملة :

رفع الرسوم الجمركية والضريبية في مناطق الحوثيين لم يكن خطوة تنظيمية كما أُعلن، بل أضاف أعباءً جديدة على المواطنين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

أدّى رفع الدولار الجمركي إلى زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، ما عمّق معاناة الأسر اليمنية التي تعتمد على دخل محدود ومتذبذب.

بدء تحصيل الضرائب مقدمًا على السلع قبل وصولها إلى التجار، بعد دمج مصلحتي الضرائب والجمارك، أثار مخاوف واسعة من مزيد من التعقيد في منظومة الاستيراد وارتفاع التكاليف التشغيلية على القطاع التجاري.

يواجه التجار سلسلة من الرسوم المتكررة من لحظة دخول البضائع وحتى وصولها إلى المخازن، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع وارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك.

يتوقع اقتصاديون أن يسهم القرار في إغلاق مزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وضعف الإقبال الشرائي.

المواطن اليمني بات يتحمّل تكلفة هذه الإجراءات بشكل مباشر، سواء عبر زيادة أسعار الغذاء والدواء أو عبر تقلّص فرص العمل في الأسواق المتأثرة.

يشير مراقبون إلى أن ارتفاع الجمارك والضرائب قد يؤدي إلى تراجع الحركة التجارية، وتضرّر آلاف الأسر التي تعتمد على أعمال مرتبطة بالاستيراد والتوزيع.

يقوم اقتصاد الحرب القائم منذ سنوات على تكرار الجبايات، ما أدّى إلى إنهاك السوق المحلي ودفع عدد من التجار إلى نقل أنشطتهم إلى مناطق أخرى أو تقليصها.

الإجراءات الجديدة تعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد الاحتياج إلى مصادر تمويل، بينما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

تؤكّد الحملة أن المساس بسلة المستهلك الأساسية سيزيد من معدلات الفقر، وسيعمّق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في اليمن .