أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً سمحت بموجبه لشركة BS للخدمات النفطية، التي تملكها مجموعة قاطرجي، ببيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 5400 ليرة والبنزين بـ 4900 ليرة، مشيرة إلى أن القرار حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والذي سمح للشركة أن تبيع 15 بالمئة من مستورداتها النفطية بهذا السعر، من أجل المساهمة في حل مشكلة المحروقات التي تعاني منها البلد.

وأثار القرار لدى صدوره لغطاً على وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام، حيث فُهم منه بأنه تم رفع سعر المحروقات في السوق الحر النظامي، وبناء عليه قامت تلك الوسائل بمحاولة تبريره وتوجيه تحذير للتجار والصناعيين، بأنه لم يعد لهم بعد اليوم أي ذريعة لرفع الأسعار، بحجة شرائهم المحروقات من السوق السوداء بأسعار كبيرة، غير أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت لاحقاً توضيحاً، بينت فيه أنه لم يتم رفع سعر البنزين والمازوت الصناعي والتجاري على الإطلاق، وأن ما حصل هو أن 'الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي'.

واعتبر العديد من المعلقين أن هذا القرار ما هو إلا تمهيد لرفع أسعار المحروقات في المرحلة القادمة، بشكل رسمي.

(في الصورة، رجل الأعمال المقرّب من النظام، حسام قاطرجي)