أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه في كلّ مرّة واجه فيها لبنان أزمة أو ظرفًا استثنائيًا، أثبت الصندوق قدرته على مواكبة المستجدّات والتعامل معها بالسرعة والمسؤولية اللازمتين، فكان دائمًا على أهبة الاستعداد لاتخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات وتدابير استثنائية تذلل الصعوبات أمام المضمونين، لضمان حصولهم على التقديمات الصحية والاجتماعية من دون انقطاع، أينما وجدوا على الأراضي اللبنانية.

وفي هذا السياق، وبعد صدور القانون الرقم 46 تاريخ 2026/7/27، المنشور في العدد 32 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2026/7/30، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 2026/8/3 حملت الرقم 843 قضى بموجبها تعليق كل المهل القانونيّة والعقديّة على معاملات فروع الضمان الاجتماعي اعتباراً من 2026/3/1 لغاية 2026/7/31. عملياً، تُترجم مفاعيل هذه المذكرة، بالنسبة إلى المضمونين، على النحو الآتي:

- أصبح بإمكان الأجراء المضمونين الذين تركوا العمل، ولا تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الضمان الصحّي التقاعدي، تقديم طلبات انتسابهم إلى الضمان الاختياري، مع ضرورة مراجعة مكاتب ومديريّات الصندوق لدراسة كل حالة.

- يمكن للمضمونين الذين لديهم معاملات صحيّة (دوائيّة أو مخبريّة أو شعاعيّة) تعدّى مدّتها الأشهر الستّة، تقديمها لدراسة إمكانيّة قبضها من كافة مراكز ومكاتب الصندوق.

كذلك تسري مفاعيل هذه المذكّرة على المهل الزمنيّة المتعلّقة بالتعويضات العائليّة للأفراد والمؤسسات.

ودعا المدير العام المضمونين إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم لأنهم قد يخسرون حقّهم في الاستفادة من هذا الإجراء النوعي في حال تقاعسهم وتأخّرهم في المتابعة.

وفي الختام، أكد د. كركي أن تعليق المهل هو خطوة عمليّة تأتي في إطار السياسة العامّة للدولة والتي تواكبها إدارة الصندوق، بتوجيه ومتابعة من المدير العام، لحماية حقوق المضمونين وأفراد عائلاتهم وعدم تحميلهم نتائج الظروف الأمنية القاهرة التي حالت دون تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم ضمن المهل المحدّدة.