تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتباراً من 1 آذار 2026 ولغاية زوال حالة القوة القاهرة التي تشهدها البلاد بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.

يهدف الاقتراح إلى حماية حقوق الدولة والأفراد ومنع تضرّر المتقاضين وأصحاب الحقوق نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيق ممارسة الحقوق ضمن المهل القانونية. وينصّ الاقتراح على تعليق سريان المهل القانونية والقضائية أمام جميع المحاكم اللبنانية، إضافة إلى المهل في المواد الإدارية والمدنية والتجارية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والشركات. كما يستثني الاقتراح بعض المهل المحدّدة، ويعود سريان المهل المعلّقة فور زوال القوة القاهرة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.