عاد ملف دفع أموال التأمين للمتضررين من جراء انفجار المرفأ إلى الواجهة من بوابة الفضيحة القديمة الجديدة المتعلقة بعملية غش نفذتها بعض الشركات، من خلال حصولها على التعويضات من شركات إعادة التأمين بالدولار الفريش، ودفعها إلى مستحقيها بالدولار المحلي (لولار) الأمر الذي أدّى إلى تحمّل المتضررين لخسائر كبيرة، مقابل أرباح غير شرعية حققتها الشركات، والتي أظهرت التحقيقات، وجود شركات راكمت حوالى 34 مليون دولار بطرق احتيالية. وهذا الملف سيكون في عهدة وزير الاقتصاد الجديد، طالما أن الوزارة هي سلطة الوصاية على قطاع التأمين.

عقدت لجنة الاقتصاد النيابيّة الاسبوع الفائت، اجتماعاً للتحقيق بالعقود التي أجرتها شركة التدقيق المالي 'UHY Andy Bryan'، وهي شركة تدقيق عالميّة عاملة في لبنان، تولّت التدقيق الجنائي في حسابات 6 شركات تأمين في ما يخصّ ملفّ 'انفجار مرفأ بيروت'.

وخلال حضوره ‏أمام لجنة الاقتصاد النيابيّة للتحقيق بالعقود التي أجرتها شركة التدقيق المالي UHY Andy Bryan، للتدقيق الجنائي في حسابات 6 شركات تأمين في خصوص انفجار مرفأ بيروت، قدم نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود بصفته الشريك المسؤول عن الشركة المدققة، تقريراً لخّص فيه أعمال التدقيق الجنائي في الشركات الـ 6، حيث كانت خلاصتها أنّ شركات عديدة حقّقت أرباحاً غير مشروعة بقيمة 34 مليون دولار نتيجة دفعها لجزء من المطالبات إلى حاملي بوالص التأمين باللولار، بينما حصلت على الأموال من معيدي التأمين بالفريش دولار، وأنّ التقارير قد أودعتها الشركة المذكورة لجنة الرقابة على شركات التأمين خلال شهريْ نيسان وأيّار من العام 2024، ‏وحيث كانت الشركة قد عيّنت من قبل وزير الاقتصاد أمين سلام للتدقيق خلال شهر تموز من العام 2023'.

وتلفت المصادر إلى أنّ 'التقرير المُلخص المقدّم من قبل شركة UHY Andy Bryan تضمّن أنّ بعض شركات التأمين قد دفعت مطالبات إلى بعض حاملي البوالص من المحظيين بعشرات الملايين من الدولارات، بينما تمّ دفع المطالبات لحاملي بوالص آخرين باللولار'.

بانتظار قرار الوزير

من جهته، يؤكّد رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة (شركات التأمين) نديم حداد لـ 'نداء الوطن'، أنّ تعيينه 'تم في 27 آذار 2024 كرئيس لجنة مراقبة بالإنابة، وجاء التعيين ضمن سلسلة إجراءات لتصويب عمل اللجنة اتخذتها لجنة الاقتصاد النيابيّة، وهي خطّة إصلاحية، أرادت من خلالها أنْ يقوم وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين رئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان، وهذا المنصب كان شاغراً وكان الوزير شخصيّاً هو من يتولى مهام رئاسة اللجنة بشكل مباشر'.

أولى الإصلاحات التي أرادتها لجنة الاقتصاد النيابيّة برئاسة النائب فريد البستاني، حسب حداد 'هي تعيين رئيس للجنة من فريق عمل اللجنة وأنْ يكون اختيار الرئيس مراعياً للأعراف المُعتمدة في التعيين. ومنذ استلام المهام في اللجنة قمت بعدة خطوات لتقويم المسار المعتمد في إدارة اللجنة، والتي استغرقت وقتاً طويلاً لمعالجتها، وكانت البداية بالعقود التي كانت قائمة قبل تسلمي لرئاسة اللجنة، وهذه العقود هي كناية عن عقد تدقيق في حسابات اللجنة وعقد مع شركة البرمجيّات وعقد استشارات قانونية مع محام للجنة، وعقد آخر متعلق بالتدقيق بالمطالبات الناشئة عن انفجار مرفأ بيروت مع شركة UHY لصاحبها إيلي عبود وهو عقد تدقيق جنائي (forensic audit).

فور تسلم مهامي بشكل رسمي قمت بإعادة جدولة وهيكلة لهذه العقود، وكانت النتيجة النجاح في تخفيض قسم كبير منها وتعديل شروط، وإلغاء أحدها'.

ويلفت إلى أنّه 'بعد عملية الجدولة والهيكلة بقي العقد الذي كان قائماً ويتعلق بالتدقيق بالمطالبات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت الذي أبرم مع النقيب إيلي عبود صاحب شركة UHY، وتمنيت أيضاً على النقيب تخفيض قيمة المبلغ المتبقي من العقد، والذي كان بحدود الـ 210 آلاف دولار أميركي، عند توقيع العقد عن المرحلة الأولى من العقد وانتهت بتقديم الشركة لتقاريرها إلى لجنة المراقبة'.

وهنا يُفيد حداد أنّه 'بناءً على إصرارنا تمّ حسم مبلغ 20 ألف دولار من المبلغ المتبقي، كما تم إنجاز عدة خطوات ساهمت بإعادة انتظام عمل اللجنة والقطاع بشكل عام'.

في ما يخصّ اجتماع لجنة الاقتصاد، يقول حداد: 'عقدت الجلسة برئاسة النائب فريد البستاني وبحضور النواب أعضاء اللجنة واستمعوا إلى النقيب إيلي عبود بموضوع التدقيق بالمطالبات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، وطلب مني الانضمام إلى الاجتماع للاستماع إلى رأي اللجنة بالتقرير الذي قدّمه النقيب عبود وعن رأيي بالعمل المُنجز، من جهتنا استكملنا العمل وأرسلنا طلبات إلى الشركات وتم تنظيم محاضر رسميّة بمضمون الاجتماعات، وطلبت اللجنة من الشركات إرسال الأسئلة والملاحظات رسميّاً على أنْ يتم تسليمها إلى شركة UHY ليتمّ إنجاز ما تبقّى من العمل'.

ويُوضح أنّه 'بالنسبة للجنة المراقبة حضرت ملفّاً كاملاً حول الموضوع وهو بانتظار قرار الوزير حول مصير التقرير'.

هل ستُواصلون القضيّة مع الوزير الجديد؟ يُجيب: 'من المفترض، لأنّ هناك تقريراً تمّ إعداده والعمل عليه ومبالغ تمّ إنفاقها'.

هل سيصل الملف إلى خواتيمه أم سيُوضع في الأدراج؟، يقول حداد: 'بالطبع المطلوب إنجاز هذا العمل، بطريقة مهنيّة بعيدة عن الشعبويّة، وبناءً لأرقام واضحة وخلفيّة قانونية أوضح ليُبنى على الشيء مقتضاه'.

'مليار دولار للمتضررين'

وفي السياق، يشير رئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا، لـ 'نداء الوطن'، إلى أن شركات التأمين دفعت حتى الآن 'نحو مليار دولار رغم أنّ بعض معيدي التأمين لم يدفعوا بعد، والبعض الآخر لم يدفع أكثر من خمسين أو ستين في المئة. من جهتنا دفعنا تقريباً كل المتوجبات. الجميع يعلم أنّ أموال الشركات تبخرت في المصارف، ونحن خسرنا ملياراً ومئة مليون دولار في المصارف'.

ويلفت إلى أنّ 'هذا الشق انتهينا منه، لكن بما أنه لم يصدر حتى الساعة أي قرار قضائي بعد في انفجار المرفأ، لم نعد نتمكن من استكماله، لكننا دفعنا المتوجبات علينا، ولا يمكننا القيام بأكثر من ذلك'.

أما في ما يتعلّق باجتماع لجنة الاقتصاد، يُجيب ميرزا: 'نحن غير معنيين لأننا لسنا طرفاً في الموضوع ولا يُمكننا أنْ نعلم مجريات التحقيق، إنما لجنة المال هي مَن تتولى التحقيق مع نقيب المحاسبة الذي كان يعمل مع عدّة شركات، كما تحقق مع الوزارة ولجنة الرقابة. وبالتالي لا يُمكننا أنْ نعلم من هي الشركات التي دفعت باللولار أو تلك التي دفعت بالفريش.

ننتظر التقرير أو القرار القضائي الذي سيصدر، في حال صدر'.

جدير بالذكر، أن ملفّ التأمين في أضرار انفجار مرفأ بيروت واجه العديد من الإشكالات، وبخاصّة مع المتضرّرين، وسط اتهامات للشركات بأنها لم تتعاطَ مع قضيّتهم بمسؤولية، وتهرّبت من دفع حقوقهم بقيمتها الفعلية من خلال دفعها بشيكات مصرفيّة، وبأسعار صرف حدّدتها، من دون أن تغطي كل النسب من الأضرار.