كتب أنطوان سلمون في 'نداء الوطن':

يصحّ القول، عند محاولتنا تفسير أو ترجمة قراءات رئيس مجلس النواب للدستور والقوانين كما للقرارات الدولية: 'إن كنتَ تدري فتلك مصيبة، وإن كنتَ لا تدري فالمصيبة أعظم'.

في آخر مقاربة له، اعتبر الرئيس نبيه برّي أنّه بمجرّد أنّ 'الحزب لم يُطلق رصاصة واحدة فور سريان مفعول اتفاق وقف إطلاق النار'، يكون لبنان قد 'اتخذ ما يمكن اتخاذه من قرارات وخطوات تعكس التزامه الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701″.

وكأنّ الرئيس برّي لم يدرِ بما ورد في القرار 1701 من مندرجاتٍ أو بنود، أو حتّى بما تضمّنه اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدّق عليه مجلس الوزراء في 27 تشرين الثاني 2024 برعايته، كـ'أخ أكبر' مفوّض من الحزب.

فمن قرأ القرار 1701 منذ صدوره عام 2006، قبل الوصول إلى اتفاق العام 2024 ببنوده التطبيقية، يدرك أنّ البند الثالث نصّ بوضوح على: 'بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرارين 1559 و1680 لعام 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة'.

كما أشار البند العاشر إلى أنّه: 'يتوجّب على الأمين العام وضع مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بعد التشاور مع العناصر الفاعلة، بما يشمل نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان ومعالجة مسألة مزارع شبعا، وتقديم المقترحات إلى مجلس الأمن خلال 30 يوماً من صدور القرار'.

ودعا القرار بوضوح جميع الدول إلى: منع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة أو عتاد عسكري أو شبه عسكري من أي نوع، إلا بموافقة الحكومة اللبنانية أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

منع تقديم أي تدريب أو مساعدة تقنية في ما يتعلّق باستخدام تلك الأسلحة أو صيانتها، إلا بما تسمح به الحكومة اللبنانية.

وطبعًا، يدري الرئيس برّي أنّ لا الحزب التزم ولا حكومات الثنائي أمل – الحزب بالبنود الواردة في القرار 1701. والمصيبة الأعظم أنّ الحزب، حين يعلن مسؤولوه أنّه 'يعمل على استعادة عافيته'، أو كما قال أمينه العام مؤخرًا إنّه 'خرج من حربي الإسناد وأُولي البأس أقوى من قبل'، إنّما يمنح العدو الإسرائيلي ترخيصًا علنيًا لاستعادة الأعمال العدائية ضد لبنان، متسلّحًا بالنص الوارد في الاتفاق الذي يجيز له 'حق الدفاع عن النفس عند أي تهديد محتمل'.

فهل يدري الرئيس نبيه برّي ما قد يجرّه هذا التملّص من الاتفاق، خصوصًا في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة بدءًا من جنوب الليطاني، كما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُعدّ التطبيق العملي للقرار 1701؟

وهل يدري أنّ ما يجري اليوم قد يعيد تكرار نتائج رفض تطبيق القرار نفسه عام 2006؟

وهنا نستعيد ما قاله الأمين العام الراحل للحزب في 13 شباط 2024: 'قرار الأمم المتحدة رقم 1701 لم يحمِ لبنان يومًا، بل معادلة الجيش والشعب والمقاومة'.

لكن في المقابل، جاء الردّ من داخل فريق الثنائي نفسه، على لسان وزير المالية ياسين جابر في 24 نيسان 2025، حين قال: 'فيما يخصّ السلاح، القرار السياسي واضح في خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون، وفي البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام… في النهاية، الأمن يجب أن يكون بيد الدولة، ومطلوب من لبنان أن تكون هناك عودة إلى الأمن من دون سلاح، فـالجيش هو السلاح والأمن'.