يترقب لبنان المسار الذي سيسلكه مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، حيث ستنعكس أي تطورات في هذا الشأن على الواقع اللبناني، خصوصاً على كيفية تعاطي إسرائيل مع حزب الله وواشنطن مع ملف حصر السلاح، لا سيما أن الجيش اللبناني يعمل على إعداد تقريره الشهري حول تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، لتسليمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

في هذا السياق، برزت زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى البقاع، وسط معلومات غير مؤكدة عن تسليم حزب الله أسلحة للجيش اللبناني في تلك المناطق، لعدم حصول تصعيد إسرائيلي ولتخفيف الضغط، وكي يثبت الجيش أنه يعمل جدياً على سحب السلاح. ووسط معلومات عن اشتداد الضغوط الأميركية على لبنان لمواصلة العمل على حصر السلاح بجدية، وعدم التباطؤ في العملية، كشفت مصادر دبلوماسية لـ «الجريدة» أن الأميركيين ينتظرون الاطلاع على تقرير الجيش اللبناني ليبنوا على الشيء مقتضاه، مع الإشارة إلى أنه في كل النقاشات اللبنانية – الأميركية للبحث في كيفية تطبيق اتفاق وقف النار، وانسحاب إسرائيل من الجنوب، كان الجواب الأميركي واضحاً بأن الحل هو في التفاوض المباشر مع إسرائيل لمعالجة كل هذه النقاط، وهنا تظهر نقطة أساسية تتكرر بين لبنان وسورية، حيث استخدمت تل أبيب الضغط العسكري، بما في ذلك التوغلات البرية لفرض التفاوض المباشر على دمشق، وقد تكون بصدد تكرار هذا السيناريو في بيروت.

سيناريو غزة

وينظر الكثير من اللبنانيين إلى الأسلوب الذي طرحت فيه خطة ترامب وإصرار واشنطن على أن المقترح ليس للتفاوض، على أنه مثال يحاكي ما قد يتعرض له حزب الله أو لبنان ككل، حيث يوضع الجميع أمام استحقاق القبول بما هو معروض من قبل واشنطن، والسعي لتنفيذه، مما قد يضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم، فيما يبقى الخطر قائما من أن تستغل إسرائيل أيّ ثغرة لتوسيع عملياتها العسكرية كمّا ونوعاً، في ظل مخاوف من أن يُعزل لبنان ويترك لمصيره، فلا يُسمح لأي طرف بتقديم المساعدات على أي مستوى كان. في الوقت نفسه، برزت زيارة وزير الدفاع اللبناني ومدير المخابرات في الجيش، طوني قهوجي، إلى السعودية، حيث سيعقدان لقاءات مع المسؤولين للبحث في مؤتمر دعم الجيش، ومواكبة مسار العلاقات اللبنانية – السورية على خطّ ترسيم الحدود وضبطها، والوصول إلى ترتيب العلاقات بين الجانبين.

وفد سوري

وزار وفد سوري من وزارتَي الخارجية والعدل بيروت أمس، لبحث الملفات العالقة، مثل ملف الحدود وتنظيم حركة العبور بين البلدين، والعمل على معالجة ملف الموقوفين. ووفق المعلومات، فإن النقاشات تتسم بالإيجابية، وهناك إرادة لتذليل العديد من العقبات. واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، الوفد، فيما ناقشت اللجنة القانونية -القضائية المشتركة مسودةً أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وجرى تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان.