أكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن تدخل الجيش والقوى الأمنية لإزالة المخالفات من على ضفتي نهر أبو علي وأرصفته ومحيطه، 'لا علاقة له بتكليف وزارة الداخلية البلديات بملاحقة النازحين السوريين المخالفين لشروط الإقامة الشرعية، وليس له أي بعد طائفي أو عنصري أو عرقي، لا ضد السوريين ولا غيرهم من الأجانب'.

وقال يمق: 'ما حصل جاء تنفيذا لقرار المجلس البلدي بإزالة المنشآت السكنية والتجارية المتعدية على الأملاك العامة والخاصة، خصوصا بعد ان تحولت تلك المنشآت إلى بؤر للممنوعات على اختلاف أنواعها، والأخطر منه إلى مسرح للاقتتال المسلح شبه اليومي بين أصحاب البسطات والأكشاك'.

ولفت يمق في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، إلى أن 'قرار المجلس البلدي بإزالة التعديات من محيط نهر أبو علي، لا يستهدف النازح السوري على الاطلاق. لكن شاءت الاقدار ان تكون الغالبية العظمى من المشغلين للمنشآت المخالفة من السوريين، علما ان بلدية طرابلس مع تنظيم الوجود السوري في المدينة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن العام، وتمتنع عن إعطاء أي ترخيص سواء لنازح سوري أو لغيره من العمال الأجانب، ما لم يكن مستوفيا للشروط القانونية وفي مقدمتها حصوله على إقامة شرعية صادرة عن الامن العام اللبناني، لكنها في الوقت عينه ومن دون أدنى شك ضد ما يجري في مناطق أخرى من تعديات على السوريين المقيمين بطريقة شرعية والملتزمين بالقوانين والآداب العامة'.

وأشار استطرادا إلى أن المجلس البلدي 'لن يتراجع عن قراره بإعادة الانتظام العام إلى أسواق الفيحاء أيا تكن الضغوط والظروف المحيطة بها، وبالتالي فإن شرطة البلدية ستتابع عملها بمؤازرة الجيش والقوى الأمنية في قمع وإزالة كل التعديات على الأملاك العامة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية المذرية لبعض اللبنانيين أصحاب الأكشاك، على ان تؤمن لهم البلدية لاحقا البدائل ضمن احترام جمالية المدينة وخصوصياتها الاجتماعية'.