أشارت نقابة الخلوي، إلى أنّ '​الضمان الاجتماعي​ ودوره الأساسي في صون البنيان الاجتماعي والعملي في ​لبنان​ ليس تفصيلًا، بل هما ركيزة يؤكّد عليها الجميع، من الاتحاد العمالي العام إلى مختلف النّقابات'.

ولفتت في بيان، إلى أنّ 'من هذا المنطلق، يبرز الدّور الفاعل لمجلس إدارة الضّمان، من رئيسه ​محمد كركي​ إلى الأعضاء، الّذين يثبتون دائمًا التزامهم بالوقوف إلى جانب المضمونين وبصون تعويضات نهاية الخدمة. وقد تجلّى ذلك من خلال القرارات الإداريّة ذات الصلة، والمراجعات المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، لعدم تمديد براءات الذّمّة لشركات الخلوي وانعكاسها على الملاءة الماليّة للصّندوق'.

وأكّدت النّقابة أنّ 'الضّمان الاجتماعي مسؤوليّة وطنيّة كبرى، تقع على عاتق الجميع، ولا بدّ من المحافظة عليه وعلى دوره الاجتماعي'.

وكانت قد أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، أنّ 'الضّمان تقدّم بتوجيه من المدير العام عبر مصلحة القضايا، بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدّولة، وبطلب وقف التنفيذ طعنًا بالمرسوم رقم 1628 القاضي بتمديد مهلة براءة الذّمّة الخاصّة بشركتَي الاتصالات؛ وقد تسجّل الطعن تحت الرّقم 26637/2025 تاريخ 13/11/2025'.