أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، النتائج الرئيسية والتوصيات التي خلصت إليها في مؤتمر صحفي عرضت خلاله منهجية وآليات عملها.

وعقدت اللجنة مؤتمرها اليوم الثلاثاء، حيث تضمن إحاطة صحفية أكدت فيها أنها أنهت رسميًا أعمالها في التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج وسلمت تقررنا النهائي مع كل مرفقاته بتاريخ 13-7-2025 إلى الرئيس أحمد الشرع.

وبحسب الإحاطة فقد أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت ذلك في الاجتماعات المستمرة حول آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.

وأكد المتحدث باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان، توثيق 298 شخصا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات، منهم 265 مثقون بالأسماء، يتبعون لفلول النظام البائد، والباقون أفراد من قوى الجيش والأمن لم تكن انتهاكاتهم منظمة.

وفي تعليقه على نتائج اللجنة، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو إنها 'تأخرت في عملها لكن التقرير صدر.. المهم أنها عملت ضمن ظروف صعبة وكان لابد من إصدار النتائج كي تكون هذه اللجنة قد أسست إلى مابعدها إذ يبدو أن لجنة أخرى تنتظر العمل في منطقة ومحافظة السويداء'.

ويرى الكاتب أن 'الأهم هو كيف يمكن تجسيد ذلك عبر دور مرتقب وسريع للنائب العام الذي سيقوم بإصدار مذكرات توقيف بحق المرتكبين ومن ثم محاكمتهم لتهدئة النفوس وجبر الضرر والعمل ما أمكن على منع تكرار ذلك وهو الأهم'.

وحول أسباب تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق، فقد أوضح الفرحان أن الأحداث التي جرت في الجنوب السوري كانت سببًا في التأخير، موضحا أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام البائد الذين حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة، حيث توجه 200 ألف مسلح للساحل لاستعادته من الفلول فحدث قتل وتجاوزات.

وأشار إلى أن اللجنة حصلت على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية، لكن الانتهاكات ورغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة، وبعض الضالعين فيها شكلوا عصابات للسلب والنهب، وهناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية، أما عن الدوافع الطائفية خلال الأحداث فقد كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية، وفقا للفرحان.

ونقل عن عائلات ضحايا إفادتهم أن فلول النظام استخدموا مناطقهم للاعتداء على الأمن، حيث تم توثيق 298 شخصا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات، مؤكدا وجود أفراد خالفوا الأوامر العسكرية، بينما بذلت الدولة جهودا حثيثة لوقفها وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات، لكن سيطرة الدولة كانت جزئية خلال فترة الأحداث.

وأكد متحدث اللجنة أنهم لمسوا التزاما من جهات حكومية بضمان استقلاليتهم، كما أحالوا إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات.

ويستبعد الكاتب سعدو أن تكون النتائج مرضية للجميع، حيث 'سيكون هناك الكثير من المشككين لكن المهم الآن تأكيد المصداقية في الممارسة والعمل الجدي بالقبض على المشاركين بالجرائم، فبكل تأكيد ستكون أعمال هذه اللجان قد أتت من بوابة العدالة الانتقالية وصولا إلى السلم الأهلي.. ولا بد من أن يعمل السوريون جميعا على إنجاز محددات السلم الأهلي ونحن خارجون من حالة صعبة في السويداء وجبل العرب'.

من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق، القاضي جمعة العنزي، إن ما يمنع الأعمال الثأرية هو أن تتم ملاحقة العناصر الذين تورطوا بجرائم بحق الشعب السوري، داعيا أي شخص لديه معلومات تفيد بقيام أشخاص بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل لأن يقدّمها للنائب العام.

وأضاف أن اللجنة زارت 33 موقعًا في مناطق الانتهاكات والأحداث، ودوّنت 930 إفادة لشهود على أحداث الساحل.

وأوصى العنزي بإعادة النظر في قرارات تسريح الموظفين الصادرة في الفترات السابقة ومراجعة حالات التعيينات المخالفة للقانون، كما دعا وزارة الدفاع إلى التعجيل في تنفيذ خطتها وإجراءاتها وتدابيرها في مشاريع ضبط السلاح ودمج الفصائل بشكل فعلي مع التنفيذ الصارم للائحة قواعد السلوك الصادرة عنها بتاريخ 30 أيار.

كما أوصى بمواءمة القوانين الوطنية والنظام القضائي الموروث من العهد البائد عملًا بنص الإعلان الدستوري والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، وملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.

ولفت القاضي إلى أن كل من ظهر في مقطع فيديو أو صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تورطه فهو عرضة للمساءلة القانونية، لكن اللجنة لا تفصح عن الأسماء الواردة في قوائم المتهمين المحتملين، وتتضمن أسماء من كل الأطراف، لكن اللجنة لا تستطيع أن تحدد بدقة هل الشخص مدني أم عسكري؟.

ونفى تلقي اللجنة أي بلاغ عن حالة خطف لفتيات، مضيفا أن اللجنة تتعامل مع الواقعة كجريمة بغض النظر عن الشخص الذي ارتكبها، وتركز على الجرائم الأشد فظاعة، وتحاول إحصاء قوائم بعدد السيارات المسروقة والمصاغ الذهبي.

وقالت اللجنة إنها تحقّقت من أسماء 1426 قتيلًا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، مرجحة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية، فيما تم التكتم على لائحة أسماء المتهمين وتسليمها لرئيس الجمهورية، بسبب عدم قطعية تورّطهم.