أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث انتهاء عمليات إخماد الحرائق في الساحل السوري، بعد 12 يوماً من المواجهات الصعبة مع ألسنة اللهب.

وقال وزير الطوارئ رائد الصالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ اللاذقية محمد عثمان، أمس الثلاثاء، إن ما تحقق هو نتيجة لتكافل وطني وشعبي واسع، وتعاون ميداني مشترك بين مؤسسات الدولة والفرق التطوعية والدولية.

وأكد أن التحديات الميدانية التي واجهت فرق الإطفاء كانت كبيرة، أبرزها الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى الرياح القوية المتبدلة الاتجاه ووعورة التضاريس وغياب خطوط الفصل الناري نتيجة الإهمال الطويل للغابات، محذراً من أن الكارثة الحقيقية لا تكمن فقط فيما خسرناه، بل في تداعياتها المستقبلية، ومنها خطر الانجراف وفقدان التربة والغطاء النباتي، في ظل موجة جفاف وتغير مناخي هي الأسوأ منذ عقود.

واضاف الصالح أن الوزارة اعتمدت على مركز الإنذار المبكر للعوامل الجوية الذي رصد بشكل دوري سرعات الرياح واتجاهاتها في مواقع الحريق، ما أسفر عن إعداد إستراتيجيات تدخل دقيقة من غرفة العمليات، إضافة لاستخدام صور الأقمار الصناعية وطائرات “الدرون” الحرارية والعادية لتحديد بؤر النيران، ما ساهم بشكل مباشر في تسريع السيطرة على الحرائق.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة قريباً بتركيب نظام إنذار مبكر للحرائق ضمن خطة متكاملة، تشمل إنشاء منظومة وطنية لحماية الغابات وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، وقال الصالح إن “النار انتهت، لكن المهمة لم تنته، ومن اليوم تبدأ مهمتنا الحقيقية لإعادة الحياة إلى هذه الجبال”.

كما توجه الوزير بالشكر، إلى الفرق القادمة من تركيا والأردن والعراق ولبنان وقطر، وإلى جميع الفرق التطوعية التي كان لها دور مهم في الدعم اللوجستي، ووزارات الدولة ومؤسساتها.

من جانبه قال محافظ اللاذقية، محمد عثمان، إن المحافظة ستنفذ خطة لتقييم الأضرار وإعادة التأهيل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل بين فرق الإطفاء والدفاع المدني من مختلف المحافظات السورية، إلى جانب الدعم من الدول الشقيقة، ساهم في السيطرة على النيران.

وأضاف أن المحافظة عملت خلال 12 يوماً من الحريق على تأمين جميع الاحتياجات الميدانية والإنسانية، بما في ذلك إنشاء مطبخ ميداني قدم أكثر من 2500 وجبة يومياً، وتأمين معدات الإطفاء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وكانت الحرائق قد دمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وتضررت 45 قرية، فيما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة.