أوضح وزير الإعلام بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس تابع دراسة مواد قانون الانتظام المالي تباعًا، مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أنّ النقاش وصل حتى المادة 8، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة.

وأشار مرقص إلى أن من أبرز الخلاصات التي جرى التوصل إليها: حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان. وايضًا توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المشمولين بالحقبة المذكورة، حاكم مصرف لبنان ونوابه، المديرين الرئيسيين للمصرف، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي، بالإضافة ألى تحديد الحد الأدنى للتسديد للمودعين بـ 1500 دولار شهريًا.

وأكّد العمل على مسألتي تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، وايضًا الحفاظ على موضوع التدقيق الجنائي.

كما شدد على الرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي وزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي سحبت أو حوّلت إلى الخارج.

وتقرَّرَ عقد جلسة جديدة يوم الجمعة لاستكمال النقاش بشأن قانون الانتظام المالي.