تحقق وعد الإدارة السورية بزيادة الرواتب، وإن لم يكن بالنسبة التي سبق أن تم الإعلان عنها، بعيد توليها للسلطة، حينما قالت إنها بصدد زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%.

ومع تأخر تنفيذ هذا الوعد، وتحققه بنسبة أقل مما كان عليه الوعد -200%-، يبقى سؤال اللحظة، هل ينعكس ذلك تحسناً في القدرة الشرائية للموظفين السوريين؟ أم تمتص زيادة الأسعار المحتملة هذه الزيادة في الرواتب، كما كان يحدث في عهد النظام البائد؟

الخبير الاقتصادي، والمستشار في وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، كتب منشورَين بعيد زيادة الرواتب، قدّم فيهما قراءة متشائمة إلى حدٍ ما، لنتائج هذه الزيادة. رغم أنه أقر في ردودٍ على بعض المعلقين في صفحته الشخصية بـ 'فيسبوك'، أن زيادة الرواتب كانت إجراءً ملحاً مع التدهور المعيشي الكبير الذي بات يعيشه معظم موظفي الدولة السورية.

ويعتقد خزام أن نتائج هذه الزيادة لن تختلف عن سابقاتها من ناحية تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، نظراً لأن معظم البضائع المتوافرة في الأسواق مستوردة أو يدخل في تصنيعها مواد أولية مستوردة. لذا، فإن زيادة الرواتب ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، مما سيؤدي إلى زيادة الحاجة للدولار بغية زيادة الاستيراد، لتلبية الزيادة في الطلب، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب الليرة السورية، وارتفاع أسعار السلع.

كما أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى زيادة العرض من الليرة في الأسواق، والإضرار بالصرّافين الذين عملوا على تجفيف السيولة من الليرة السورية، مما سيدفع هؤلاء إلى التخلص من الليرة وشراء الدولار قبل أن يرتفع سعره، بسرعة، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال، إلى زيادة مضاعفة من الطلب على الدولار، وفق خزام.

ويميّز الخبير الاقتصادي بين احتمالين: الاحتمال الأول، ارتفاع بطيء في سعر صرف الدولار، إن كان مصدر تمويل الزيادة في الرواتب من معونات خارجية. والاحتمال الثاني، ارتفاع سريع لسعر صرف الدولار، في حال كان مصدر تمويل الزيادة في الرواتب هو طباعة عملة جديدة.

والحل وفق خزام، دائماً، هو تعافي حركة الإنتاج المحلية، ودعم الصناعة الوطنية.

ويُعتبر خزام من الناقدين بشدة لفتح الأسواق أمام المستوردات بصورة غير مضبوطة، والذي حدث بعيد التحرير وسقوط نظام الأسد، بصورة أضرّت بالصناعة الوطنية المتهالكة أساساً، وفق كثير من المراقبين.

في المقابل، يُجمع متخصصون بأن زيادة الرواتب رغم المخاوف من نتائجها التضخمية، تبقى إجراءً إسعافياً ملحاً، مع حالة التدهور المعيشي الراهنة.

كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر مرسومَين، اليوم الأحد، نص الأول منهما على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة (القطاع العام) والقطاع المشترك، بنسبة 200%. كما ونص المرسوم ذاته على عدم سريان هذه الزيادة على العاملين المدنيين والعسكريين التابعين لحكومة الإنقاذ –سابقاً-. وتضمن المرسوم أيضاً، رفع الحد الأدنى العام للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما في ذلك العاملون في القطاع الخاص والتعاوني.

كما وأصدر الشرع مرسوماً ثانياً، قضى بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.

وستُصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسومَين، على أن تحدد مصدر تمويل النفقة الناتجة عن الزيادة.

وسيبدأ سريان العمل بهذين المرسومَين اعتباراً من الأول من تموز القادم.