سُجّل امتعاضٌ لدى جهاتٍ حكوميّة من التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة النيابيّة على موازنة ٢٠٢٦، وهي بدأت بمحاولة الانقلاب عليها في الهيئة العامة تحت عناوين دستوريّة، بعد أن كشفت اللجنة الفجوات الماليّة في موازنات وزارة الصحة، خصوصاً ما يتّصل بالأدوية للأمراض المزمنة لاسيما السرطان، والجيش وقوى الامن لناحية الطبابة والتغذية والتجهيز، ووزارة التربية، وتحديداً ما يتّصل بالجامعة اللبنانية، والدفاع المدني لناحية التجهيز والتشغيل، والمخاتير لناحية الطبابة والتعويضات، وأجهزة الرقابة وغيرها.