وسط المخاوف التي تظهّرت بين القوى السياسية على خلفية الرفض القاطع لرئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إدخال مشروع القانون المعجّل المكرّر، المتعلّق بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة ما أدّى إلى تطيير النصاب، ورفع الجلسة من دون تحديد موعد آخر لعقد جلسةٍ أخرى، تبقى الأمور على حالها من التشنّج السياسي، وذلك في ظلّ غياب الوساطات وسعاة الخير لإيجاد مخرجٍ ملائم لهذه الأزمة، حتى أنّ نائب رئيس المجلس، الياس بوصعب، والذي كان يتولّى تدوير الزوايا بعد كل أزمة، أطفأ محرّكاته التفاوضية، وآثر الصمت على غير جاري عادته، وكأنّ لبنان لا ينقصه إلّا تعدّد الأزمات والمزيد من التعقيدات العصيّة عن الحل.

مصادر مطّلعة أشارت عبر الأنباء الإلكترونية إلى انسدادٍ محكمٍ في الأفق السياسي بين الرئيس برّي بما يمثّل من قوى داعمةٍ له في رفضه إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات النافذ، وبين الكتل النيابية الأخرى التي تقدّمت باقتراحٍ معجلٍ مكرّر لتعديل المادتين 112 و 122 من قانون الانتخابات ليصبح من حق المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّرة في ربيع العام 2026.

المصادر أبدت خشيتها أن يؤدي هذا الخلاف إلى تاجيل الانتخابات وتعطيل الحياة السياسية في البلد كما كان يحصل في الماضي، وبالتالي يخسر لبنان مجدداً مصداقيّته تجاه العالم بعد أن حاول منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون، وتشكيل الحكومة الجديدة، محو صورة الماضي والتطلّع إلى لبنان جديد، فإذا به يغرق عند أول منعطف، ويثبت للقاصي وللداني بأنّه دولة فاشلة لا مكان لها بين الدول التي تحترم دستورها وقانونها.

في تعليقه حول ما جرى في ساحة النجمة وتطيير النصاب، أشار النائب بلال الحشيمي في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أنّ المسار مسدودٌ، وليس هناك من أفقٍ معيّن. وكل فريقٍ ينظر إلى ما قد يحصل عليه من عدد الحواصل، وليس مهتماً باقتراع المغتربين. فكلٌ يريد مصلحته لناحية الأعداد.

وعمّا إذا كان هذا الخلاف قد يؤدي إلى تطيير الانتخابات، لفت بأنّه لم يسمع من أحد أنّه يريد تأجيل الانتخابات، واصفاً ما جرى في ساحة النجمة بأنّه تشنجٌ قوي. وقال، كان يجب أن يكون هناك تعاون من قِبل النواب لتعديل مادة وحيدةٍ في قانون الانتخاب، فللرئيس برّي حساباته، وهو يقول أنتم من وضع هذا القانون ووافقتم عليه بالإجماع، وهو ليس مستعداً لتعديله.

الحشيمي نقلَ عن رئيس الحكومة إصراره على إجراء الانتخابات بموعدها وفق القانون النافذ. ولا علاقة للحكومة بتعديل قانون الانتخابات. فالتعديل هو من صلاحية مجلس النواب، ولا علاقة لمجلس الوزراء به، ولا بكيفية اقتراع المغتربين، وأين، وكيف ستقسّم القارات على الطوائف والمذاهب.

وفي موضوع تسليم السلاح دعا الحشيمي إلى ممارسة ضغوط شديدة محليّة وخارجية كي يقتنع الحزب بتسليم سلاحه، لأنّ لبنان لا يمكن له أن يرتاح إلّا بعد أن يسلّم حزب الله سلاحه. فإذا كان الحزب لم يعد بمقدوره المقاومة فهذا يعني إصرار الحزب على استخدامه في الداخل، ومنع قيام الدولة، فبسبب هذا السلاح وصل لبنان إلى ما هو عليه.

وعن موقف رؤساء الحكومة السابقين الداعم للرئيس سلام وصف الحشيمي هذه الخطوة بالجيّدة والمطلوبة، لأنّ مِن الخطأ في ظلّ هذه الأوضاع الحرجة تصوير الأمور وكأنّ هناك خلاف بين رئيس الجمهورية، جوزاف عون، والرئيس سلام الذي يعمل على تطبيق الدستور. الحشيمي أكّد دعمه للجيش باعتباره الملاذ الأخير في حماية الوطن. لكنّه في الوقت نفسه غمزَ من قناة منح رئيس الجمهورية قائد الجيش، رودولف هيكل، وسام الاستحقاق اللبناني، إذ كان من الأفضل تأجيل هذا التكريم إلى ما بعد هدوء عاصفة الروشة، وذلك في ظلّ الحديث عن عدم قيام الجيش والأجهزة الأمنية بما يلزم لمنع ما حدث. وعن رأيه بمبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة أبدى الحشيمي خشيته من انقلاب إسرائيل على هذا الاتّفاق لأنّ ليس لديه ثقة بنتنياهو المتعطّش للدم، واصفاً إيّاه بعدو السلام.