سحب الائتلاف الحكومي في اسرائيل جميع القوانين التي كانت معدة للتصويت عليها في الكنيست اليوم ، لكن لا يزال مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة قائما .

أعلن رئيس لجنة الدستور النائب سيمحا روثمان، تأجيل جميع مقترحات الائتلاف إلى الأسبوع المقبل، بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس إلى إسرائيل والصعوبة في تجنيد الوزراء للتصويت.

من المقرر أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض 'سيادة إسرائيلية' على مناطق فيها، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى إسرائيل.

ويطرح مشروع القانون رئيس حزب 'نوعام' اليميني المتطرف، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة.

ونقلت 'كان' عن مصادر في حزبي الصهيونية الدينية و'عوتسما يهوديت'، اللذان خاض حزب 'نوعام' انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة، قولهم إن ماعوز سيرتكب خطأ إذا طرح مشروع القانون من دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا تم إسقاط مشروع القانون لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية لمدة ستة أشهر.

كذلك سيتم طرح مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، لتطبيق ما يسمى السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، في الجلسة العامة للكنيست.