نوهت جمعية اليازا بـالمذكرة التي أصدرها في ٢٠ آب الجاري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وتضمنت تذكيراً بالتعميم السابق الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٥ تحت الرقم /٢٦/م ٢/، والمتعلق بضرورة تقيّد عناصر الأجهزة الأمنية وشرطة البلديات بقوانين السير أثناء تنقّلهم على الطرقات اللبنانية.

وقالت اليازا، في بيان: ترحّب اليازا بهذه الخطوة، تلفت إلى أن ظاهرة الفلتان المروري لم تعد تقتصر على بعض المواطنين، بل باتت في بعض مظاهرها تطال هيبة الدولة وسلطة القانون، ولا سيما مع تنامي مشاهد قيام بعض عناصر الأجهزة الأمنية والبلدية بالتنقّل على دراجات نارية باللباس العسكري، من دون لوحات تسجيل أو خوذات، في مخالفة صريحة لقوانين السير والأنظمة المرعية الإجراء. وتؤكد اليازا أن القانون لا يميّز بين مواطن وعسكري، ولا بين موظف ومدني، ولا بين مسؤول ومرؤوس. ومن يتولى مهمة إنفاذ القانون وضبط المخالفات يجب أن يكون أول الملتزمين به، لأن احترام القانون يبدأ من المؤسسات التي يقع على عاتقها تطبيقه وحمايته.

أضافت: إن تبرير المخالفات بالظروف الاقتصادية أو ضآلة الرواتب أو الأزمات الاجتماعية لا يمكن أن يحوّل الخطأ إلى حق، ولا أن يجعل مخالفة القانون أمراً مقبولاً. فالأزمات مهما اشتدت لا تلغي القوانين، ولا تبرّر السلوكيات التي من شأنها إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وتحيّي اليازا جهود وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتشدّد على أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وهيبة القانون لا تُصان بالكلام فقط، بل بالالتزام الفعلي والمتساوي من الجميع. كما تؤكد الجمعية أن رجل الأمن، وشرطة البلدية، وجميع الموظفين والعاملين والمتقاعدين في المؤسسات الرسمية، يجب أن يكونوا قدوة ومثالاً يُحتذى به على الطرقات وفي المجتمع، لا أن تتحول بعض ممارساتهم المخالفة إلى ذريعة يستخدمها المواطن لتبرير مخالفاته. فإذا كان المطلوب من المواطن احترام القانون، فمن الطبيعي أن يرى القانون محترماً أولاً من ممثلي الدولة والمؤسسات الرسمية.

وتابعت: القانون واحد، والقدوة تبدأ من الدولة. ومن يطلب من الناس احترام القانون، عليه أن يكون أول المحترمين له.

وختمت: تضع اليازا نفسها بتصرّف وزير الداخلية والبلديات وكلّ الأجهزة الأمنية والإدارية، للمساهمة في دعم تطبيق قوانين السير والتعاميم والأنظمة ذات الصلة، بما يعزز السلامة المرورية ويحمي الأرواح ويعيد للقانون هيبته ومكانته.