MENANEWS

بعد أربعة أيام على تحقيقنا في عقدَي معملَي الزوق والجيّة، أصدر المكتب الإعلامي لجبران باسيل في 9 تشرين الأول بياناً يردّ عليه من دون أن يسمّيه. وفي البيان تأكيدٌ للجوهر: العقدان عُدِّلا فعلاً عام 2013، وهذه التعديلات قلبت فعلاً ترتيب أولوية مستندات العقد. أمّا النقطة الحاسمة، أي عدم عرض التعديلات على ديوان المحاسبة، فلا كلمة واحدة عنها.الوقائع لم تعد موضع نزاعفي كل قضية، تأتي لحظة يكفّ فيها الدفاع عن إنكار الوقائع ليترافع في براءتها. وقد بلغ «التيار» هذه اللحظة. فبيانه، الذي بثّته قناة MTV وغيرها، يقرّ بأنّ «التعديلات التي أُدخلت على العقد عام 2013» حصلت فعلاً، وبأنها تناولت «إعادة ترتيب أولوية المستندات». وهذا حرفياً ما كشفناه.الوقائع إذاً ثابتة: عقدٌ للدولة بقيمة نحو 345 مليون دولار عُدِّل بخطّ اليد، وقُلب ترتيب مستنداته. يبقى الحكم على الدفاع، وهو لا يصمد أمام التدقيق.خطّ اليد لا يُغني عن موافقة الديوانإنها الجرأة بعينها. فدفاعاً عن نفسه، يسوق البيان العبارة الآتية: «ومن ليس لديه ما يخفيه، لا يخشى أن يترك خطّ يده شاهداً على ما قام به». هكذا يصبح التعديل بخطّ اليد دليلاً على حسن النية، ويُقدَّم تعديل عقدٍ للدولة كأنه تمرين في الشفافية.كلا. العقد العام لا يصبح قانونياً لأنه عُدِّل على الملأ، بل حين يمرّ عبر الجهة التي كلّفها القانون مراقبته. وللشفافية في الصفقات العامة في لبنان اسمٌ واحد: الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة. وهذه الموافقة لم تحصل عليها التعديلات يوماً، وهو ما يؤكّده خطياً رئيس الديوان القاضي محمد بدران.والقانون لا يترك مجالاً للتأويل: «كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة»، ويُحظَّر على الموظف المختص تنفيذها تحت طائلة العقوبة، كما تذكّر «المفكرة القانونية». ولا يتطرّق البيان إلى هذه القاعدة بكلمة.الدفع مردود.التفويض الشبحالحجّة الثانية: «تفويض صريح من مجلس الوزراء». صريحٌ، لكنه مفقود: لا رقم، ولا تاريخ، ولا نصّ. والتفويض الذي لا يُبرَز ليس تفويضاً، بل مجرّد ادّعاء.وحتى لو وُجد، فهو لا يغطّي شيئاً. فلا حكومة تملك إعفاء صفقة عامة من رقابة يفرضها القانون، وقد اعتبرت «المفكرة القانونية» عام 2024 أنّ قراراً أعفت به الحكومة نفسها من الرقابة المسبقة يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ تسلسل القواعد القانونية. وما يجيزه القانون لمجلس الوزراء هو تجاوز رفض الديوان بقرار معلَّل («المفكرة القانونية»، 2025). وهذا يفترض أن يكون الملف قد عُرض على الديوان أصلاً، وهو ما لم يحصل قطّ.أمّا الذريعة المعلنة، «تسهيل تمويل المشروع»، فترتدّ على أصحابها. فإذا كان المتعهّد قد التزم أصلاً التقيّد بدفتر الشروط الأساسي، كما يؤكّد البيان، فلماذا كان لا بدّ من قلب ترتيب المستندات؟ لا أحد يعيد كتابة عقد كي لا يغيّر فيه شيئاً.الدفع مردود.كبش محرقة اسمه وزارة الماليةالحجّة الثالثة: الذنب ذنب وزارة المالية، التي امتنعت عن الدفع للمتعهّد «خلافاً لموجبات الدولة التعاقدية»، والتحكيم لم يعاقب إلّا على هذا التأخير. لكنّ البيان يتحاشى بعناية القول لماذا توقّفت المالية عن الدفع.ونحن نقوله عنه. فبحسب رواية الوزارة نفسها، كما نقلها موقع «درج» الاستقصائي عام 2022، جُمّدت أربع فواتير للتحالف لأنّ التعديلات لم تنل موافقة ديوان المحاسبة. ونقل الموقع عن المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون أنّ الديوان طلب أن يُحال إليه أيّ تعديل.فـ«التيار» إذاً يأخذ على الدولة أنها طبّقت القانون. التأخير وُلد من التعديلات، بشهادة المالية نفسها، وكذلك فاتورة المئة مليون دولار. وبما أنّ «التيار» يزعم معرفة مضمون الحكم التحكيمي، فلينشره.الدفع مردود.حين يتحوّل المتّهَم إلى مدّعٍ عاميبقى الأسلوب الأكثر كشفاً. فحين يُساءَل «التيار»، لا يجيب بل يتّهم. يصف ما نشرناه بأنه «أخبار كاذبة»، ويتّهم الآخرين بتضليل الرأي العام، ثم يتحدّى المسؤولين الحاليين أن يقولوا «من أطفأ معملي الذوق والجية». السؤال يستحقّ جواباً، لكنه يتعلّق بعام 2026، فيما سؤالنا يتعلّق بعام 2013. وتغيير السؤال ليس جواباً عنه.ويلوّح «التيار» أخيراً بغياب أيّ ادّعاء بحقّه في لبنان. أخذنا علماً. لكن في بلدٍ لم تتّخذ فيه غرف ديوان المحاسبة أيّ قرار بشأن حسابات الدولة بين 2020 و2024، بحسب تقرير الديوان نفسه كما رصدته «المفكرة القانونية»، لم يكن غياب الادّعاء يوماً شهادة براءة.حين يصبح الخرق أمراً عادياًالأخطر ليس ما ينفيه البيان، بل ما يعتبره أمراً عادياً.عاديٌّ أن يُعدَّل عقدٌ للدولة بخطّ اليد بعد درسه. عاديٌّ أن يُتجاوَز ديوان المحاسبة باسم تفويض لم يره أحد. عاديٌّ أن تدفع الدولة 100 مليون دولار، ما دام في الإمكان رمي المسؤولية على وزارة أخرى. وعاديٌّ أخيراً أن يتحوّل من عليه تقديم الأجوبة إلى موجِّه للاتهامات.هكذا يتجذّر الفساد: لا بضربةٍ واحدة، بل بسلسلة استثناءات تصبح مع الوقت عادية. وهذا البيان مثالٌ صارخ على ذلك. ونحن نرفض أن يصبح القاعدة.هذا الملف لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام. فهو يضع السلطات الثلاث أمام مسؤولياتها، ومن المحاسبة والمساءلة تبدأ مسيرة بناء الدولة. والأسئلة بسيطة:• إلى مجلس الوزراء: هل صحيح أنّ مجلس الوزراء فوّض الوزير جبران باسيل تعديل العقدين بقلم الحبر، ومن دون عرض التعديلات على ديوان المحاسبة؟ وإن كان الأمر كذلك، فليُنشر القرار برقمه وتاريخه.• إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة لديه: كيف يمكن التوفيق بين بيان «التيار» وكتاب القاضي محمد بدران، الذي يؤكّد أنّ العقد المعدَّل لم يُعرض على الديوان، فيما هذا العرض إلزامي؟ وهل تعتزم النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة التحرّك؟• إلى القضاء: أيّ تحقيقات يستند إليها «التيار»؟ من أجراها، ومتى أُقفلت، وعلى أيّ مستندات؟ وهل يعتزم وزير العدل والنيابة العامة التمييزية إعادة فتح الملف؟• إلى مجلس النواب: هل يبقى النواب صامتين لا يحرّكون ساكناً، أم تستدعي اللجان المختصّة مسؤولي تلك المرحلة؟الملف لم يُقفلأراد هذا البيان إقفال الملف، فإذا به يعيد فتحه. فباعترافه بالتعديلات يؤكّد معلوماتنا، وبصمته عن ديوان المحاسبة يدلّ بنفسه على لبّ القضية.طوال سنوات، سُوِّق شعار «التغيير والإصلاح»، وهو اسم تكتل «التيار» النيابي نفسه، للبنانيين وللمجتمع الدولي على حدّ سواء. ورافق هذا الشعار جفاف أموال الخزينة وتورّم الديون، ثم تعليق سداد ديون لبنان عام 2020، فيما كان المودعون يرون مدّخراتهم محتجزة في المصارف. ولن يفلت أحد من حكم اللبنانيين، ولا من حكم المجتمع الدولي.يتّهمنا «التيار» بتضليل الرأي العام. نحن ننشر مستندات، وسنواصل: وفي الجعبة الكثير، وسننشره بعد التثبّت منه.المصادر• بيان المكتب الإعلامي لجبران باسيل في 9 تشرين الأول 2026، كما بثّته MTV• تحقيقنا المنشور في 5 تشرين الأول 2026 على موقع MenaNews (بالفرنسية)• «درج»، أيار 2022: تمويل المعملين وتنفيذهما• «المفكرة القانونية»، 16 آب 2024: الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة• «المفكرة القانونية»، 2025: تقرير ديوان المحاسبة عن سنوات 2020-2024• «المفكرة القانونية»، 2 كانون الأول 2025: توزيع أعمال غرف ديوان المحاسبة