كشف مصرف سوريا المركزي عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع المالي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وصف حاكم المصرف المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، هذه الخطوة بأنها 'نوعية ومفصلية'، مؤكداً أنها تأتي ضمن جهود تطوير البنية التشريعية للقطاع المصرفي السوري، وتلبية الاحتياجات التمويلية للمرحلة المقبلة.

وأوضح الحصرية أن القانون يشكّل إطاراً متكاملاً لتنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، بما ينسجم مع المعايير الدولية والتحولات الإقليمية في قطاع الخدمات المالية، ويعزز بيئة الاستثمار الوطني من خلال توفير أدوات تمويل مرنة وآمنة.

وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية المرتقبة ستسهم في تمكين المصارف الاستثمارية من أداء دورها الحيوي في تمويل المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة والشفافية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والمسؤولية المؤسسية.

ويرى الحصرية أن ترخيص المصارف الاستثمارية وفق القانون رقم (56) سيشكل نقطة انطلاق نحو بناء اقتصاد سوري حديث، قائم على الاستثمار والمساءلة، ويعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.

وبحسب نص القانون، يُعرّف المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية متخصصة بتمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتأسيس الشركات، وفق ضوابط محددة.

كما تنص مواد القانون على أن الحد الأدنى لرأس مال المصرف الاستثماري يبلغ 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف إلى 49% من رأس المال، بغض النظر عن جنسيته، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

وتُسدّد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.