بعد مرور ستة أشهر على سقوط النظام وانطلاق عمل الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، يجمع المراقبون على أن الاقتصاد السوري بدأ يتشكل وفق رؤية حديثة تحمل هوية الانفتاح على دول العالم، مع اتباع نهج جديد لتنشيط الاستثمارات في سوريا.

وتتشكل الرؤية الجديدة بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق أحد ولعل أبرز الخطوات التي تم اتخاذها كان تبني نهج اقتصادي جديد قائم على الاقتصاد الحر، حيث تم: إلغاء نظام الجمارك المعقد وتحرير تداول العملات الأجنبية، و فتح المجال للاستيراد وإنشاء هيئة المنافذ الحدودية كجهة مستقلة عن وزارة المالية، مما ساهم في تحريك عمليات الاستيراد والتصدير، و إلغاء تصريف الـ100 دولار على الحدود، وإغلاق منصة الاستيراد السابقة الكثير من الخطوات التي أدت إلى تحسن سعر صرف الليرة بأكثر من 40%.

ومن ضمن الإصلاحات الإدارية هيكلة الوزارات وتعيين مستشارين اقتصاديين من أصحاب الكفاءات لوزير الاقتصاد والصناعة، ودمج الوزارات الاقتصادية مثل الصناعة، والتجارة الخارجية والداخلية تحت مظلة وزارة واحدة أكثر رشاقة، مما ساهم في تبسيط إجراءات العمل، وعودة الشركات الاستثمارية التي كانت تعمل في الشمال السوري إلى العاصمة دمشق،

وطرح المنشآت الصناعية الخاسرة للاستثمار، بالإضافة إلى إعادة هيكلة صالات 'السورية للتجارة'، لتتحول الجهات الحكومية إلى منظم ومراقب بدلًا من التدخل المباشر.

الاستثمارات الدولية والتحالفات الجديدة بدأت تشكل هوية الاقتصاد حيث دخلت الشركات الفرنسية على خط الاستثمار في الموانئ السورية، مع خطط لتطوير أدائها وتحسين خدماتها.

وجاء الاتفاق السوري-القطري لتنفيذ أضخم مشروع للطاقة الكهربائية بقيمة تقارب ميزانية سوريا بأكملها، مما سيؤدي إلى تحسن كبير في إمدادات الكهرباء وانطلاق عجلة الاقتصاد من جديد.

وكان لقرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، وهو أحد أهم المنجزات خلال الفترة الماضية، مما فتح المجال لإزالة سوريا من قائمة العقوبات الغربية وعودتها إلى المشهد الاقتصادي الدولي.

واتخذت الإدارة الجديدة عدة قرارات من أجل تحفيز الاقتصاد وتحسين المعيشة حيث تم صرف منحتين رئاسيتين للعاملين في الدولة والمتقاعدين، مما ضخ مئات المليارات من الليرات السورية في الأسواق، وأدى إلى انتعاش حركة الاقتصاد وإعادة تحريك رأس المال الجامد.

وإطلاق مبادرات لدعم المستثمرين المحليين عبر تأسيس شركات متخصصة بإعادة الإعمار، وتطبيق عقود الإدارة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية.

وسجل الاقتصاد السوري نشاط غير مسبوق لرجال الأعمال من أبناء البلد المغتربين ومن الشركات العالمية حيث بدأ البحث عن استثمارات ضخمة كانت سابقًا طي الكتمان.

الخدمات الأساسية بدورها تحسنت بطريقة لافتة حيث هناك وفرة كبيرة في المحروقات بجميع أنواعها، مما أدى إلى اختفاء الطوابير للحصول على الغاز وتقليص مدة توزيع أسطوانات الغاز من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط، و تحسن واضح في وصول الكهرباء، مما انعكس على حركة النقل داخل المدن وبين المحافظات.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مثل: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة رغم الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار. الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار، خصوصًا مع تضرر البنية التحتية الأساسية خلال السنوات الماضية.

وما نأمله أن تكون إعادة المصارف السورية لنظام سويفت العالمي نقطة الاطلاقة في فتح الاستثمارات الأجنبية، وتدفق رأس المال إلى سوريا، والبدء بالنهضة العمرانية المرتقبة التي ستحول سوريا إلى أكبر ورشة عمل في العالم.

طلال ماضي