أكّدت اللّجنة التشاركيّة لمراقبة معمل فرز ومعالجة النّفايات في ​بلدية صيدا​، 'تأييدها الكامل للموقف الصّادر عن المجلس البلدي، والقاضي بمنع استقبال النّفايات الواردة من خارج اتحاد بلديات صيدا- الزهراني'.

وذكّرت في بيان، بـ'أنّها ومنذ اليوم الأوّل لتسلّمها مهام المراقبة، طالبت البلديّة بإلزام إدارة المعمل التوقّف عن استقبال أي نفايات من خارج نطاق الاتحاد، التزامًا ببنود العقد الموقّع بين المعمل والبلديّة، الّذي يشترط صراحةً عدم تأثّر مدينة صيدا بالخدمات الخاصّة بمعالجة هذه النّفايات، وعلى أن يكون مركز المعالجة قادرًا على معالجة النّفايات الواردة من الغير من دون الإضرار بالخدمة الأساسيّة'.

وأشارت اللّجنة إلى أنّ 'مركز المعالجة تعرّض خلال السّنوات الماضية لاختناق حادّ، نتيجة تراكم نفايات مدينة صيدا واتحادها، إضافةً إلى النّفايات الواردة من خارج الاتحاد، وبخاصّة في فترات تعثّر المعمل عن العمل لأسباب مختلفة. وقد أدّى ذلك إلى تكدّس كميّات هائلة من النّفايات داخل أرض المعمل وعلى محيطه، ما شكّل مشهدًا بيئيًّا مشوّهًا، وانتهاكًا خطيرًا للبيئة، وتلوّثًا للأرض والمياه والهواء'.

ولفتت إلى أنّ 'مع انطلاق تنفيذ خطّة إصلاح المعمل، برزت مشكلة جديدة تمثّلت في عدم القدرة على تصريف نواتج المعالجة، ولا سيّما محسّنات التربة والوقود البديل (RDF)، والمواد الرّدميّة الّتي سمتها الشركة بمواد خامدة، ما أعاد الضّغط على المعمل وهدّد استمراريّة عمله السّليم'.

كما دعت النّواب كافّة والقوى الفاعلة في مدينة صيدا، إلى 'الوقوف إلى جانب البلديّة ودعم قرارها الأخير'، مطالبةً الجهات المعنيّة في الدّولة، ولا سيّما ​وزارة البيئة​، بـ'الإسراع في تأمين حلول مستدامة لتصريف الوقود البديل (RDF)، وتأمين مطمر صحي للعوادم النّاتجة بعد المعالجة، بما يضمن حماية البيئة والصّحة العامّة واستمراريّة العمل وفق المعايير السّليمة، ضمن خطّة إدارة سليمة ومتكاملة للنّفايات، تكون فيها خطط بديلة في حال حصول أي إهمال أو إخفاق'.