التحذير الذي أطلقه وزير المالية ياسين جابر في شأن احتمال ضياع الفرصة إذا تأخر مجلس النواب في إقرار قرض البنك الدولي، أعاد الجدل حول مسار هذا الملف المالي وارتباطه بالاستحقاقات السياسيّة والإصلاحيّة القائمة. ورغم التحذيرات التي أطلقها جابر من تبعات التأخير، لا يُمكن فصل حديثه عن المناخ السياسي الراهن ومحاولات الضغط لفتح المجلس وإقرار المشاريع العالقة. لا سيّما أن مثل هذه القروض والاتفاقيات عادة ما تستغرق وقتًا في الدرس والإقرار، ما يجعل الحديث عن ضياع فرصة أقرب إلى التهويل منه إلى التحذير الواقعي.

بعد اجتماع وزير المالية مع وفد مجلس إدارة البنك الدولي الذي يزور لبنان ويضمّ 11 مديرًا تنفيذيًّا من دول عدة في العالم، إضافة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه ومدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس، ولدى سؤاله حول تأخر المجلس النيابي في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدّي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر؟، أجاب: في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيرًا ولم نأخذ الأمور على محمل الجدّ، هناك طبعًا وقت محدّد وقد يحصل ذلك.

الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان د. أنيس بو دياب، يرى أنه من دون أدنى شك، ما أعلنه وزير المالية في ما يتعلّق بقرض إعادة الإعمار، يُعبّر بوضوح عن الواقع المالي الذي عادةً ما تتبعه المؤسسات المالية الدولية.

سقف زمني

ويُوضح بو دياب لـ نداء الوطن، أنه من المعلوم أن أي جهة مانحة لا تمنح تسهيلات مالية أو قروضًا بشكل مفتوح ودون سقف زمني، إذ إن هذه القروض تكون محدّدة بفترة زمنيّة يجب خلالها الاستفادة منها، وإلّا تتوقف إمكانية استخدامها.

وفي هذا السياق، يُشير إلى أن الوزير جابر لفت إلى أن القرض البالغة قيمته 250 مليون دولار، والمخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضرّرة والمموَّل من البنك الدولي، سيُعلّق العمل به مع نهاية العام الجاري في حال لم يُقرّ القانون المتعلّق به في المجلس النيابي.

وهنا يُرجّح بو دياب أن يكون جابر ربّما استخدم هذا الملف أيضًا لتسليط الضوء على الموقف السياسي لبعض الكتل النيابية التي تعارض التشريع في هذه المرحلة لأسباب مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية أو بملفات أخرى. وذلك من أجل حثها على ضرورة وأهميّة التشريع.

وفي هذا الإطار، يطرح بو دياب سؤالًا: لماذا لا تبادر هذه الكتل إلى المشاركة في إقرار قوانين القروض الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين وتشكل حاجة ملحّة للاقتصاد الوطني ولعملية إعادة الإعمار؟.

إقرار القانون

ويُشدّد على أن هذه القروض تتطلّب إقرار قوانين تتيح للحكومة استخدامها، والقانون المعني أصبح جاهزًا وينبغي إقراره في أقرب وقت ممكن.

كما يُذكّر بو دياب في ختام حديثه، بأن هذا القرض ليس جديدًا، إذ بدأت الحكومة العمل عليه منذ تسلّمها مهامها، ضمن خطة لإنشاء صندوق خاص للاقتراض يهدف إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار. وكان هذا القرض، البالغة قيمته 250 مليون دولار، أحد أبرز مكوّنات هذه الخطة، إلى جانب قروض أخرى سبق أن خُصّصت لقطاعات مختلفة مثل الزراعة، والطاقة، والمياه.

وكان جابر قد كرّر تحذيراته، ولفت خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت إلى أن هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر إقرارها لا سيّما قرض إعادة الإعمار.

وقال: من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستصبح قدرتنا على مساعدة لبنان أصعب وأصعب، مشيرًا إلى زيارة للجنوب غدًا، واصفًا إياها بالمهمة جدًا.