أفاد مصدر مسؤول في حركة 'حماس' مساء السبت، بانطلاق أولى جلسات التفاوض غير المباشر في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بوساطة قطرية ومشاركة وفد مصري، ضمن محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية ، أن المباحثات الحالية تجري في ظل عرض جديد طرحه الوسطاء، يقوم على وقف جزئي لإطلاق النار يمتد لأكثر من شهرين، يجري خلاله التفاوض على اتفاق شامل لإنهاء الحرب بشروط متبادلة.

وكشف المصدر أن المفاوضات الجارية اليوم 'قائمة على مقترح ويتكوف'، لكن أُدخِلَت تعديلات أساسية عليه استجابة لملاحظات حركة 'حماس' والوسطاء، وخصوصًا ما يتعلق بمراحل تنفيذ الاتفاق وضماناته وترتيب ملفات الأسرى والانسحاب والهدنة.

وأشار المصدر إلى أن الضمانات المقدمة هذه المرة أكثر جدية من الجولات السابقة، وتشمل ضمانات أميركية واضحة، بالإضافة إلى التزام قطري ومصري بالإشراف على التنفيذ في مراحله الأولى. 

وقال إن الحركة تنظر بجدية إلى الطرح الحالي، لكنها لا تزال في مرحلة دراسة تفاصيله، مضيفًا أن 'كل خطوة ستُبنى على التزام الطرف الآخر، وعلى تحقيق المطالب الإنسانية المشروعة لشعبنا'.

وتسعى الوساطة القطرية، بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة، لكسر الجمود الذي أصاب المفاوضات في الأسابيع الماضية، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إن تصاعد الهجوم البري .

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطرح الجديد لا يشمل حاليًا اتفاقًا نهائيًا لتبادل الأسرى، لكنه يفتح الباب أمام مفاوضات مستمرة خلال فترة الهدنة الجزئية، وهي نقطة كانت محل خلاف كبير في الجولات السابقة.