واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصعيد سياساته الانتقامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أصدر مؤخرا أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق النار على كل فلسطيني يحاول دخول إسرائيل بحثا عن لقمة العيش.

وتستهدف التعليمات الإسرائيلية العمال الذين تركوا بلا عمل ولا دعم منذ عامين، بعدما تخلت عنهم الحكومة والنقابات في الضفة الغربية، فباتت لقمة العيش التي يطاردونها على الجدار ثمنها رصاص يهدد حياتهم وكرامتهم.

وكشف موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي ، عن الارتفاع الحاد في عمليات إطلاق النار على الفلسطينين الذين يحاولون دخول اسرائيل للبحث عن عمل. منذ بداية العام الحالي أصيب 106 برصاص شرطة بن غفير.

وقعت غالبية الحوادث في منطقة القدس، وهذا رقم يشير إلى ارتفاع حاد في استخدام إطلاق النار. في السنوات السابقة، كان عدد حوادث إطلاق النار في منطقة القدس وعلى طول خط التماس أقل بكثير.

والسبب ليس تغيير في سياسة إطلاق النار، وإنما تعليمات بن جفير للشرطة الإسرائيلية وقوات ما يسمى بحرس الحدود التعامل مع من كل يحاول اجتياز الجدار 'مخرب محتمل يشكل خطر'.

وتنص تعليمات إطلاق النار على أنه يجوز إطلاق النار أثناء الهجوم وعندما يكون هناك خطر ملموس على الحياة.

ويجوز إطلاق النار على جسد الفلسطيني، ويُفضّل إطلاق النار على الجزء السفلي من جسده. إذا حاول الهرب وكان لا يزال يُشكّل خطرًا، فيُسمح بإطلاق النار على ساقيه لإحباط الهجوم. أما إذا هرب ولم يكن يُشكّل خطرًا على الحياة، فيُحظر إطلاق النار عليه.

لكن يتساءل الموقع العبري: هل من الصواب معاملة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتسللون إلى إسرائيل كل يوم للعمل من أجل لقمة العيش ولإطعام عائلاتهم - كأولئك الذين يعرضون حياتنا للخطر ، مما يبرر إطلاق النار عليهم في الساقين؟

يشار إلى أن عدد العمال الذين اعتقلوا في العام 2024 بدون تصاريح بلغ (13,118,)، وفي العام 2025 بلغ العدد (12,456).

ويعتزم بن غفير تعزيز 'قوات حرس الحدود' بثماني سرايا إضافية، لتكون جزءًا من القوة التي ستُحبط تسلل العمال، وهي خطوة من المتوقع أن تُقرها الحكومة ضمن ميزانية 2026.