اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
نشر حساب القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو مُضلِّلًا زعم أنه يُظهر 'عناصر من حركة حماس يسرقون المساعدات الإنسانية'، غير أن الحقائق الميدانية تُبيِّن أن القيادة الأمريكية مارست الكذب والتضليل من خلال ما بثّته.
تحققت صحيفة 'فلسطين' من مقطع الفيديو المتداول، وتبيّن أنه يحمل الكثير من الأكاذيب والمغالطات المتعمَّدة. إذ يُظهر الجزء الأول من الفيديو مجموعة من المواطنين يقومون بنهب المساعدات في منطقة أصداء غرب مدينة خان يونس، دون وجود أي عناصر مسلّحة أو شرطية في المكان.
كما أظهر تحليل الصحيفة أن القيادة الأمريكية لم تُظهر في الجزء الأول أي وجود لعناصر شرطية في منطقة أصداء، واكتفت ببثّ مشاهد لآلاف المواطنين وهم ينهبون شاحنة المساعدات.
وفي الجزء الثاني من الفيديو، أظهرت القيادة الأمريكية مركبة دفع رباعي تقف أمام شاحنة مساعدات على طريق صلاح الدين لحماية المساعدات، وهي منطقة لم تتعرض فيها الشاحنات لأي عمليات نهب أو سرقة كما تم الادعاء.
ويُظهر الفيديو المنشور محاولة دمج لقطات من مشاهد النهب التي نفّذها بعض المواطنين مع أخرى تُظهر حماية الشرطة لشاحنات المساعدات على طريق صلاح الدين، في محاولة واضحة للتلاعب بالسياق والمضمون.
من جانبه، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات ما ورد في بيان القيادة المركزية الأمريكية من مزاعم حول “قيام أفراد من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في شمال خان يونس”، مؤكدًا أن هذا الاتهام باطل ومفبرك ويأتي ضمن حملة تضليل إعلامي تستهدف تشويه صورة أجهزة الشرطة الفلسطينية التي تؤدي واجبها في حماية القوافل الإغاثية وتأمين توزيع المساعدات.
وأوضح المكتب الإعلامي أن أجهزة الشرطة الفلسطينية تولت مرافقة وتأمين المساعدات خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إيصالها إلى مخازن التوزيع المخصصة للأسر المحتاجة، وقدّمت خلال ذلك أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى من أفرادها أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وأشار المكتب إلى أن شهادات المؤسسات الدولية تؤكد نزاهة الأجهزة الشرطية الفلسطينية وعدم تورطها في أي أعمال سرقة أو نهب، بينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من استهدفت أفراد الشرطة وسعت إلى نشر الفوضى ومنع وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأضاف أن الاتهام الأمريكي يفتقر إلى أي دليل مادي أو توثيق زمني ومكاني للحادثة المزعومة، ويتضمن تناقضات واضحة، إذ استخدم البيان مصطلح “أفراد مشتبه فيهم” ثم قدّم الاتهام كحقيقة، دون عرض أي مشاهد تُثبت الادعاء.
