أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ممثلين عن حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يجرون حواراً سياسياً لبحث آلية تعديل بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير، وذلك عقب اعتراض “قسد” على إدراج مواد لم تكن واردة في الاتفاق الأساسي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 10 آذار الفائت من العام الحالي، وفقاً لما أفادت به مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المفاوضات الجارية تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمثيل مصالح سكان مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل توجه نحو الحوار والتسوية السياسية بعد سنوات من الصراع. (syriahr)