أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين رفضها القاطع للسياسات التي تنتهجها بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية بحق الصحفيين، والتي تقوم على إنهاء خدماتهم أو تهميشهم بصورة مفاجئة ومن دون مبررات مهنية واضحة، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المهنية والإنسانية للعاملين في القطاع الإعلامي.

وقالت النقابة، في بيان صدر اليوم الاثنين: 'إن الصحفي الفلسطيني، الذي يعمل في ظروف استثنائية شديدة الخطورة، لا يمكن التعامل معه كعبء يمكن الاستغناء عنه، بل هو شريك أساسي في نقل الحقيقة وإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، وقد دفع أثمانًا باهظة من دمه وأمنه واستقراره في سبيل أداء رسالته الإعلامية'.

وأكدت النقابة أن قرارات الإقصاء أو إنهاء الخدمات دون إشعار مسبق أو توضيح مهني أو ضمان للحقوق القانونية والمعيشية، تمثل إخلالًا واضحًا بالمعايير المهنية والعدالة الوظيفية، وتتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية التي يجب أن تحكم عمل المؤسسات الإعلامية.

وشددت النقابة على رفضها الكامل لسياسات التهميش والفصل التعسفي بحق الصحفيين، داعيةً المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في إدارة كوادرها، وضمان الحقوق الكاملة للعاملين، بما يشمل الأمان الوظيفي والتقدير المهني، إلى جانب مراعاة خصوصية الظروف التي يعمل فيها الصحفي الفلسطيني وتقدير تضحياته المستمرة.

ودعت النقابة الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون لسياسات الإقصاء أو الفصل التعسفي إلى التقدم بشكاوى رسمية لديها، لمتابعتها قانونيًا ونقابيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنصافهم واستعادة حقوقهم.

كما أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات عملية وحازمة بحق أي جهة تنتهك حقوق الصحفيين، بما في ذلك إعلان أسماء المؤسسات التي لا تلتزم بالمعايير المهنية ولا تراعي حقوق العاملين لديها، تعزيزًا لمبدأ المساءلة وإحقاقًا للحق.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستبقى الدرع الحامي لحقوق الصحفيين، وستواصل متابعة هذه السياسات بجميع الوسائل النقابية والقانونية، دفاعًا عن كرامة المهنة وأبنائها.