هل سمعتم الصوت؟ لا تقلقوا لم يكن انفجاراً ولا قنبلة نووية، كانت فقط وعود زيادة الرواتب وهي تتكسر على جدار التقويم، فالأشهر مضت لتصبح ستة منذ الوعد وتكاثرت التصريحات، بينما الجيوب ما زالت تنتظر، 400% أو 100% لم يعد يهم، المهم أن تأتي الزيادة الموعودة.

مطلع أيار الفائت نقلت صحيفة الثورة عن وزارة المالية، تأكيدها بأن الزيادة ستكون بنسبة 100% خلال شهري تموز وآب، تليها زيادة بنسبة 200 ثم 100 بالمئة، بينما قال وزير المالية 'محمد يسر برنية' نهاية الشهر ذاته لسانا إن الحكومة تسعى لتأمين حياة كريمة لموظفي الدولة من خلال زيادات مدروسة في الأجور تتناسب مع الإمكانيات وواقع الحال.

وها هو شهر حزيران على وشك الانتهاء دون إقرار الزيادة، التي بدأ الحديث عنها مطلع العام الجاري حيث أعلنت حينها حكومة 'محمد البشير' السابقة عن زيادة 400% على رواتب العاملين بالقطاع العام اعتباراً من كانون الثاني الفائت، تم تأجيلها إلى شباط، ولاحقاً توقف الحديث عنها قبل أن يتم الإعلان عن أن الزيادة ستكون عقب تشكيل الحكومة الانتقالية التي تشكلّت نهاية آذار الفائت.

في غضون ذلك ارتفع ثمن ربطة الخبز من 400 إلى 4000 ليرة، وأجور المواصلات تضاعفت، ما كبّد العاملين بالدولة مصاريف إضافية دون أي تحسن في رواتبهم، التي بات رفعها مسألة ضرورية وملحة.

يذكر أن وزير المالية أعلن شهر أيار الفائت عن المنحة القطرية البالغة 29 مليون دولار لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وقال حينها إنها مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام.