أدلى النّائب ​أحمد الخير​، بشهادة أمام مدّعي عام التمييز القاضي ​جمال الحجار​، بشأن قضيّة 'أبو عمر'، وأكّد خلالها أنّ توجيهات أعطاها المذكور لعدم تسمية رئيس الحكومة السّابق ​نجيب ميقاتي​ رئيسًا للحكومة، ممّا أدّى إلى تسمية تكتل 'الاعتدال الوطني' لرئيس الحكومة الحالي ​نواف سلام​.

وتبيّن شهادة الخير، أنّ تكتله قرّر حسم قراره في شأن الاستشارات النيابية، بعد توجيهات 'أبو عمر'، خصوصًا أنّ الاتصال مع السّفير السّعودي ​وليد بخاري​، لم يكن متوافرًا.

ويشير مطّلعون لـ'النشرة'، إلى أنّ تلك الواقعة تؤكّد أنّ 'أبو عمر هو مَن أبعد ميقاتي عن رئاسة الحكومة، بينما كان السّعوديّون لا يرغبون بالتدخّل، بدليل عدم تواصل السّفير السّعودي مع أي فريق سياسي حينها'.

وتأتي شهادة الخير أمام القضاء، لتحسم الجدل، خصوصًا أنّه قال أمام القاضي الحجار، إنّ 'النّائب ​محمد سليمان​ تلقّى اتصالًا من المدعو أبو عمر، قُدّم لنا على أنّه أمير من ​الديوان الملكي السعودي​، وتضمّن توجيهات غير مباشرة بعدم تسمية ميقاتي، باعتبارها توجيهات من الدّيوان، ما أدّى إلى شبه إجماع لدى أعضاء التكتل على تسمية سلام بدل ميقاتي'.

وأضاف الخير في شهادته: 'لمّا أثار اتصال 'الأمير المزعوم' الرّيبة والشّكّ في داخلي، بادرت فورًا، ومن داخل اجتماع التكتل، إلى الاتصال أكثر من مرّة ببخاري، لوضعه في أجواء الاتصال، واستيضاح حقيقة ما نُسب فيه من توجيهات إلى الدّيوان الملكي، إلا أنّه كان خارج السّمع، وكان موعد التكتل في الاستشارات قد حان، فتمّت التسمية لصالح سلام'.

وأوضح الخير أنّ السّفير بخاري بادر لاحقًا إلى الاتصال به، ردًّا على محاولاته السّابقة للاتصال به، فأطلعه على ما حصل، وعلى تفاصيل الاتصال، فطلب منه ملاقاته في بيت السّفارة في اليرزة، حيث عرض عليه الوقائع كاملةً، وقام بدوره بالاتصال بالأمير ​يزيد بن فرحان​، وتحدّث إليه، وأبلغه بالتفاصيل الكاملة لما جرى.

ويطرح المطّلعون سؤالًا جوهريًّا: هل تربك تلك الوقائع سلام، في رئاسته للحكومة، خصوصًا أمام ​السعودية​؟