صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي:

طالعنا أحد الأحزاب بخبر يزعم فيه أن ملاحقة ناشط أتت على خلفية مطالبته النائب كنعان برفع السرية المصرفية عن حساباته. والحقيقة المؤلمة المضحكة أن الشكوى الموثقة والمنشورة أتت على خلفية افتراءات وأضاليل وأكاذيب نشرها الناشط عن تآمر النائب كنعان على أموال المودعين مورداً فيها وقائع لا وجود لها وتدحضها كل محاضر وتقارير مجلس النواب.

لذلك طلب القضاء من الناشط المذكور، حذف الفيديو غير الصحيح المتعلق بهذه المزاعم، لكنه استمر بالإساءة عن سابق تصوّر وتصميم بطلب وتشجيع من الحزب نفسه.

أما محاولة تضليل الناس وقواعد الحزب بالزعم أن القضية قامت على خلفية رفع الناشط تحدي على رفع السرية المصرفية، فالمضحك المبكي أيضاً ان من وراء الخبر نسي أو تناسى، أن النائب كنعان رفع مع نواب آخرين آنذاك السرية المصرفية عن حساباته بكتاب لدى كاتب العدل منذ العام ٢٠٢٠، وأنه وعلى رأس لجنة المال والموازنة تقدّم وأقر قانون رفع السرية المصرفية منذ العام ٢٠٢٠ ثم اقرّ تعديلاته في العام ٢٠٢٢ (٣٠٨/٢٠٢٢) وآخرها في العام ٢٠٢٤ وباتت السرية مرفوعة منذ ذلك الحين عن الموظف العمومي وعن المصارف والقطاع الخاص بشكل كامل ما سمح للقضاء بالمباشرة بعدد من الملفات بشهادة القاضية غادة عون آنذاك...

فيا ليت من يقف وراء البيان والخبر والمصرّ على تضليل الرأي العام وقواعد حزبه بكل حيثيات هذا الموضوع اطلع على أرشيفه الخاص والقانوني حتى لا يقع بهذا الخطأ الفادح، فتوقف عن الإساءة والتزوير لخوض معارك سياسية ووهمية لا أساس لها.