رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن معطيات حول المبالغ المالية وحجم الممتلكات وطبيعتها، التي صادرها من سكان قطاع غزة بعد اعتقالهم، رغم اعتراف الجيش بمصادرتها، لكنه ادعى أنه ليس لديه معطيات حول حجمها.

وفي رده على طلب قدمته جمعية 'هَتسلاحا (نجاح)' بموجب قانون حرية المعلومات، رفض الجيش الإسرائيلي كشف معلومات حول التعليمات والأوامر المتعلقة بشكل احتجاز ممتلكات صودرت من معتقلين غزيين، بادعاء أنها 'معلومات سرية'، وفق ما ذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الثلاثاء.

واعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المواطنين الغزيين، منذ بداية الحرب على غزة، واحتجزوا في منشآت اعتقال عسكرية وبعد ذلك نُقلوا إلى السجون. وبعد اعتقالهم، صادر الجيش ممتلكات بحوزتهم.

وأكد معتقلون بعد إطلاق سراهم ومحامون يمثلون قسما منهم أن الجيش الإسرائيلي لا يعيد الممتلكات المصادرة من المعتقلين بعد الإفراج عنهم.

وقدمت الجمعية طلبها للحصول على معلومات حول الممتلكات المصادرة من المعتقلين الغزيين، في أيلول/سبتمبر الماضي، ورد الجيش على الطلب، الأسبوع الماضي، ورفض الإجابة معظم ما جاء في طلب الجمعية، بادعاء أنه لم يتم الاحتفاظ بالمعلومات حول الممتلكات المصادرة بشكل مركز، وأنه ينبغي إجراء فحص يدوي لآلاف الممتلكات والأموال المصادرة.

وادعى الجيش أيضا أنه ليس بالإمكان النشر عن التعليمات والأوامر المتعلقة بشكل الاحتفاظ بالممتلكات المصادرة كونها مصنفة كمواد 'محفوظة'، وأنه لا توجد تعليمات حول شكل الاحتفاظ بممتلكات معتقلين يُنقلون من منشآت الجيش الإسرائيلي إلى مصلحة السجون.