أكدت سلطة المياه، أن حجم المديونية المترتبة على الهيئات والمجالس المحلية لصالح قطاع المياه بلغت مليار و800 مليون شيقل، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تعمل على دعم سعر كوب المياه لمقدمي خدمات المياه بما يزيد على شيقل.

وقالت سلطة المياه في بيان، اليوم الخميس، إن المشكلة باتت تتفاقم نتيجة عدم التزام الهيئات المحلية بدفع الفواتير الشهرية، وجدولة الديون ما أدى الى تراكمها، وتراجع نسبة التحصيل التي بات القسم الأكبر منها يتم من خلال عملية التقاص مع وزارة المالية.

وأشارت الى أنه تمت دراسة عدد من الآليات التي تساهم في تفعيل وتحسين الجباية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة وهي: الحكم المحلي، والمالية، وهيئة الشؤون المدنية، لرفع نسبة التحصيل وتحقيق الاستدامة المالية، الى الجانب الى دراسة قضية السرقات والاعتداءات المتكررة على مرافق المياه والفاقد في المياه، والذي يتراوح ما بين 9-11 مليون متر مكعب من إجمالي كميات المياه المنتجة والمشتراة وتشكل محافظة الخليل النسبة الأعلى في كميات الفاقد.