دان النائب ينال صلح القرار الصادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في دولة الكويت، والقاضي بإدراج عدد من المستشفيات اللبنانية على ما يُسمّى القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب، معتبرًا أنها خطوة خطيرة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من المنطق القانوني والإنساني، وتشكل إساءة مباشرة لمؤسسات طبية وخدمية، تؤدي دورًا حيويًا في خدمة المواطنين دون تمييز.

وأكد في تصريح، أنّ المستشفيات التي شملها هذا القرار هي مؤسسات صحية معروفة، قدّمت على مدى سنوات خدمات علاجية وإنسانية لآلاف المرضى، وأسهمت في إنقاذ الأرواح وتخفيف آلام الناس في أصعب الظروف، ولا سيما في مناطق تعاني الإهمال وغياب البدائل الصحية، ومن غير المقبول، أخلاقيًا أو قانونيًا، أن تُدرج مؤسسات تُعالج المرضى وتُسعف الجرحى وتفتح أبوابها لكل محتاج على لوائح الإرهاب.

وأضاف: ان من يقدّم الدواء، ويشغّل غرف العمليات، ويؤمّن العلاج للفقراء، لا يمكن لعاقل أو صاحب ضمير حي أن يضعه في خانة الإرهاب، لأنّ في ذلك انقلابًا فاضحًا على المعايير الإنسانية، وتسييسًا فجًّا لمفهوم مكافحة الإرهاب، بما يُفقده صدقيته ويحوّله إلى أداة استهداف وضغط.

وحذّر من أنّ هذا القرار قد يشكّل سابقة خطيرة وبداية لمسار قد تلحق به دول أخرى، في إطار تسييس واضح واستهداف منظّم ووسائل ضغط إضافية على لبنان ومؤسساته الحيوية، الأمر الذي يستوجب أعلى درجات التنبه والمسؤولية الوطنية.

ورأى أنّ الاستمرار في هذا النهج من شأنه أن يهدّد القطاع الصحي اللبناني، ويعرّض حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية للخطر، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

ودعا الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها المعنية، إلى التحرّك السريع والعاجل، دبلوماسيًا وقانونيًا، لرفض هذا القرار والتصدي لتداعياته، والعمل على منع تعميمه أو البناء عليه من قبل دول أخرى، حفاظًا على السيادة الوطنية، وصونًا لكرامة لبنان وحق أبنائه في الحياة والعلاج.

وختم النائب صلح مشددًا على أنّ مكافحة الإرهاب لا تكون بتجريم العمل الإنساني والطبي، ولا باستهداف المستشفيات، بل باحترام القوانين الدولية، وحماية المدنيين، وصون حق الشعوب في الحياة والعلاج والكرامة.