أعلن دبلوماسيون في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في قطاعات المصارف والطاقة والنقل بشكل رسمي الإثنين المقبل.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن دبلوماسيين 'إن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون الإثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في كانون الثاني الماضي'.

من جهة ثانية، اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ 55 عاماً للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.

وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير: 'إنّه بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها'، وشدّد خصوصاً على أهمية 'استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة'.

وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس الماضي، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنوياً بين عامي 2018 و2024)، فإنّ الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل 2011، وفقاً للتقرير.