وتُؤكِّد النقابتان أنّ سلسلةَ الإمداد الدوائي لا تزال تعمل، حتّى الساعة، بشكلٍ مُنتظم، وأنّ عمليات الاستيراد والتوزيع مُستمرة، مع مُتابعةٍ دقيقةٍ للتطوّرات بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق.

وفي هذا الإطار، تُعلِنُ النقابتان أنّهما تعملان على إعداد لائحةٍ شاملةٍ بالمخزون الدوائي المُتاح في لبنان، لوضعها بتصرّف وزارة الصحّة العامّة، كي تتولّى تحديد أولويات استخدام هذه المخزونات وتوجيهها بما يضمن حسن إدارة الموارد الدوائية وحماية الأمن الصحّي في هذه المرحلة.

كما تُذكِّر النقابتان بأنّ القطاعَ الدوائيَّ في لبنان أثبت، خلال محطّاتٍ سابقةٍ مماثلة، قدرتَه على الصمود وتأمين الأدوية دون انقطاع. حيث نجحتا في حماية الاستقرار الدوائي بفضل التعاون بين المُستورِدين والصيادلة والجهات الصحّية، وهو النهجُ نفسه المُعتمد اليوم.

وفي الختام، تُؤكِّد النقابتان التزامهما الكامل بمسؤوليتهما الوطنية والصحّية، وبالعمل المُتواصل لضمان الأمن الدوائي وحماية حقّ كلّ مريض في الحصول على علاجه، مهما اشتدّت الظروف.