وقّع ​وزير الطاقة والمياه​ جو الصّدي بحضور ومسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري على اتفاق مع ​جمعية الصناعيين اللبنانيين​ ممثلة برئيسها سليم الزعني يسمح لها بتخزين مشتقات نفطية بمواصفات مطابقة لمواصفات 'LIBNOR' في خزنات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني مقابل صفر رسوم على التخزين تطبيقاً للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة.

وأشار الصّدي، الى أن 'هذه الخطوة هي تأكيد على أهيمة دعم قطاع الصناعة في لبنان، لأنه ركيزة أساسية في ​الاقتصاد الوطني​ وحاضن لآلاف العائلات اللبنانية'،

ولفت الى أنه 'بنجاحاته وجودة إنتاجه يقدم هذا القطاع صورة مشرقة للبنان في العالم. كما أن الصناعيين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة في هذا البلد يستحقون ان نقف الى جانبهم'.

وذكر أنها 'ثمرة تعاون مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري'، مضيفاً 'كلانا يؤمن بالعمل التكاملي بين الوزارات وبالقدرات اللبنانية التي هي الأساس في أي نهوض وتعافٍ للبلد وهذا ما نسعى اليه من خلال مشاركتنا في هذه الحكومة'.

بدوره، شدّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على أن 'هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في مسارٍ سنستكمله عبر خطوات إضافية، بهدف ​خفض كلفة الإنتاج​ على الصناعيين، وهي واحدة من خطوتين او 3 سنقوم بها'.

ولفت الى أن 'القطاع الصناعي هو قطاعٌ سيادي بامتياز، لذا يسعى الى مساندته وهذا يبدأ عملياً بخفض كلفة الإنتاج.

عيسى الخوري الذي لفت الى أنه تابع المفاوضات مع جمعية الصناعيين عن كثب، توجّه بالشكر الى وزير الطاقة الصديق جو صدّي على الجهد الكبير الذي بذله لإنجاح هذه الخطوة'.

من جهته، أشار الزعنّي، الى أنهم 'كصناعيين إستبشروا خيراً بتشكيل هذه الحكومة لأن وزراءها أتون من قطاعات يدركون عبرها مدى التعب الذي يتكبده المستثمر في لبنان زالعوائق والصعاب التي يواجهها'.

وأردف 'نجحت الصناعة رغم الازمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم وخصوصاً منذ العام 2019 بالاستمرار بالاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لألاف الشباب والحد من هجرتهم وإستفادة الوطن من طاقاتهم. صمدنا وساهمنا بصمود الاقتصاد اللبناني'.

وشدّد على ان 'هذه المحروقات هي حصرياً للقطاع الصناعي ولكن القطاع الصناعي الشرعي الذي يقوم بكل ما هو مترتب عليه تجاه الدولة أي المسجل وفق القوانين والذي يسدد ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب ويسجل عماله في الضمان'.