خيّمت ظلال الإستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية على مقرّ الرئاسة الثانية، حيث بقيَ الرئيس نبيه بري يواكب، خلال الساعات التي تلت الاعتداء، كل تفاصيله وَوقائعه، عبر «ملاحق إخبارية» تولّى مساعدوه مدّه بها أولاً بأول، فيما كانت عيناه تراقبان عصفوراً تمكّن من «التسلّل» إلى القاعة على حين غرّة، طالباً ترك «ممرّ آمن» له للخروج في سلام.

على وقع التصعيد الإسرائيلي، يقول الرئيس بري لـ»الجمهورية»، إنّ أخطر ما في الإعتداء على حارة حريك هو أنّه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الإستهدافات الإسرائيلية، «وهذا تطوّر شديد الخطورة، يُبيِّن أنّه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلّت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان».

ويلفت بري إلى أنّ طبيعة الإعتداء الجديد «تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي واتساعه في المرحلة المقبلة، من دون أن يكون هناك في المقابل أي تدخّل جدّي للجمه من لجنة «الميكانيزم»، التي تنشغل في مراقبة الجيش اللبناني وتغضّ الطرف عن انتهاكات جيش الإحتلال لاتفاق وقف الأعمال العدائية».

ويُنبِّه بري إلى «أنّ العدو يستفيد من الواقع الداخلي الهش للتمادي قي ارتكاباته، واللعب على وتر الإنقسامات اللبنانية من أجل خدمة مصالحه»، مستغرباً في هذا الإطار ما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تعليقاً على الإعتداء الأخير الذي استهدف الضاحية، «بينما نحن في أمسّ الحاجة إلى أن نكون موحَّدين، لأنّ تماسك الداخل هو السلاح الأهم والأقوى في مواجهة الخطر الإسرائيلي».

ويُشير بري إلى «أنّ هناك في لبنان والخارج مَن هم غاضبون على الجيش، لأنّه اتخذ الموقف الصح برفض الإنجرار إلى مواجهة مع أهله، وليس خافياً أنّ البعض يُحرِّض على المؤسسة العسكرية وقائدها بسبب هذا الخيار الوطني السليم».

وحول مصير المبادرة المصرية، يُجيب بري: «سننتظر ما سيحمله معه وزير الخارجية المصري خلال زيارته لبيروت الأربعاء المقبل».

أمّا بالنسبة إلى السجالات حول قانون الإنتخابات النيابية، فإنّ بري يحسمها بالقول: «القانون النافذ هو اللي بدو يمشي». ويُشدِّد على أنّ إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدَّم من الحكومة «ليس سوى فضيحة موصوفة»، لافتاً إلى «أنّ قانون الانتخاب هو من القوانين الدستورية، وبالتالي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة، بل يستوجب منحه كل الوقت اللازم، وإخضاعه إلى النقاش الضروري من دون تسرّع، في اعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة».

ويوضّح بري، أنّ العجلة تنطبق على المادة الواحدة، «أمّا مشروع الحكومة فإنّه يتضمّن مواد عدّة، ولذلك لا بُدّ من أن يسلك المسار القانوني المتمثل في إحالته إلى لجنة نيابية أو اللجان المشتركة لدرسه».

وحين يُسأل بري عمّا إذا كان خائفاً من الديموقراطية كما صرّح جعجع، يُجيب ساخراً: «شو بدّك… قلبي مقطوع».

ويلفت إلى أنّ الـ152 ألف مغترب الذين سجّلوا أسماءهم للإقتراع في الانتخابات المقبلة، إنّما هم وفق القانون الحالي مسجّلون ضمن الدائرة 16 المخصَّصة للخارج، «ومَن يرغب منهم أو سواهم من المغتربين في المجيء إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم فأهلاً وسهلاً به».