حذر المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، من أن مستقبل وكالة أونروا بات في المنعطف 'الأكثر خطورة'، مشيرا إلى خمسة مسارات ملحة لإنقاذها.

وقال هويدي لصحيفة 'فلسطين': 'هذه المرحلة أكثر خطورة من أي مرحلة سابقة، وهناك حاجة لإبقاء هذه القضية حية وعلى جدول الأعمال دائما لكل المعنيين بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة'.

ونبه إلى مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عمل أونروا كاملا، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل في سوريا والأردن ولبنان أيضا، مرجعا ذلك إلى أن الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضيه اللاجئين وحق العودة.

وأشار إلى أن ديباجة قرار إنشاء أونروا رقم 302 والفقرتين الخامسة والـ20 ينصون على أن عمل الوكالة يحب ألا يخل بتطبيق القرار 194 الصادر في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

في المقابل -والحديث لهويدي- يحاول الاحتلال أن يكرس نفسه في الأمم المتحدة من خلال التدرج في شطب القرار 194، والمدخل لذلك يكون شطب القرار 302 أي إنهاء عمل وكالة أونروا، وبعثرة برامجها.

وأضاف: هذا يعني أن دولة الاحتلال ستقدم مشروعا للجمعية العامة للأمم المتحدة لتزعم أنه لم يعد هناك لاجئون على اعتبار أن وكالة أونروا شطبت، وبالتالي يجب أن يلغى القرار 194.

وأشار إلى وجود سابقة في شطب القرار الأممي رقم 3349 الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية سنة 1991، وقد عمل الاحتلال على تفكيكه خلال 16 سنة.

ورأى هويدي أن الخطورة الإستراتيجية لاستهداف الاحتلال أونروا لا تكمن فقط في إلغاء قضية اللاجئين وحق العودة وإنما أيضا في تثبيت ما تسمى 'شرعية وجوده' في الأمم المتحدة ومحاولة غسل يديه من ارتكاب النكبة وجريمة التطهير العرقي التي حصلت سنة 1948 وتسويق مزاعم أنه طالما ليس هناك لجوء فليست هناك نكبة.

لكنه أكد في الوقت نفسه، أن أونروا أنشئت من خلال قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وبالتالي لا يحق لأحد التعديل في ولاية الوكالة وتفويضها إلا الجمعية العامة.

تقصير أممي

وعن الآثار المتوقعة لإجراءات الاحتلال في أوضاع اللاجئين، قال هويدي: إن الوكالة تقدم المساعدات الإغاثية والصحية والتعليمية وأعمال البنى التحتية في المخيمات وبرامج القروض والحماية وسيتأثر ذلك مباشرة ليس فقط على صعيد ما يقارب مليون لاجئ في الضفة الغربية و1.2 لاجئ في قطاع غزة وإنما في بقية الأقاليم أيضا.

وأضاف أن تطبيق قانون برلمان الاحتلال (الكنيست) الذي يمنع أونروا من ممارسة عملها في الضفة والقطاع مخالف للقانون الدولي، على اعتبار أنهما يصنفان دوليا منطقتين فلسطينيتين محتلتين.

وشدد هويدي على أن وكالة أونروا هي الحل وليست المشكلة، لافتا إلى تواطؤ دولي لإنهاء عملها. واتهم الأمم المتحدة بالتقصير قائلا: إنها لم تعمل كما يجب لحماية الوكالة التي أسستها.

وأوضح أن 165 دولة أيدت عمل أونروا ووافقت على تمديد ولايتها لثلاثة أعوام تنتهي في يونيو/حزيران 2026 وحصلت على دعم معنوي وسياسي كبير ولكن للأسف الشديد ليس هناك من تمويل كاف وهو العصب الذي تعمل من خلاله الوكالة.

وأكد أن أونروا تعد شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، لكن بعض الدول حجبت مساعداتها المالية وفي مقدمتها أمريكا التي قطعت ما يقارب من 360 مليون دولار عن الوكالة كانت تدفعها سنويا وهذا يمثل ثلث الميزانية العامة لها، بالإضافة إلى أن السويد أوقفت حاليا مساهمتها المالية ودول أخرى مثل هولندا تعتزم وقف مساهمتها المالية في نهايه العام 2026.

وذكر أن أونروا تعاني من عجز مالي 200 مليون دولار، والمبالغ موجودة لدى الدول، مبينا أنه حتى لو وصلت ميزانية الوكالة لملياري دولار فمن السهولة توفير هذه المبالغ في حال توفرت الإرادة السياسية سواء على مستوى الدول المانحة المعروفة كدول الاتحاد الأوروبي وغيرها، أو حتى بالنسبة للدول العربية.

وأشار إلى وجود اتفاق منذ عام 1987 بأن تدفع الدول العربية ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة لوكالة أونروا، لكن مساهماتها المالية لا تصل أحيانا إلى 1% أو 2%، وبالتالي هناك مسؤولية عربية أيضا على الأقل بدفع النسبة المتفق عليها.

لكنه تابع: لا نريد أن نعرب وكالة أونروا بمعنى أن تصبح عربية والتمويل عربيا، نحن ندفع دائما باتجاه أن يكون التمويل دوليا لأن هذا له تعبير سياسي أكثر من كونه تعبيرا إنسانيا.

في السياق، بين هويدي أن أحد العيوب الرئيسة منذ إنشاء أونروا أنها تحصل على تمويلها بشكل تطوعي من الدول، وهذا كان يبرر في ذلك الوقت على اعتبار أن الوكالة مؤقتة لسنة واحدة، وكان يفترض أن تغلق أبوابها ويعود الفلسطيني الى دياره في فلسطين المحتلة، لكن للأسف هذا لم يحدث خلال عقود طويلة ولا تزال الوكالة تحمل صفة مؤقت.

ونبه إلى وجوب التعديل في ولاية أونروا ليصبح التمويل ثابتا أو على الأقل قابلا للتنبؤ وقادرا على تنفيذ الخطط التي تضعها الوكالة، لافتا إلى أن عدم وجود المال الكافي سيربكها عن تنفيذ برامجها وسيكون على حساب الخدمات التي تقدمها للاجئين، ما يسبب أزمة كبيرة.

الحراك الشعبي

ولمواجهة ذلك، طالب هويدي منظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين بأن تقول كلمتها، 'لأنها ستتحمل المسؤولية'.

وأوضح أن أحد السيناريوهات التي وضعها إيان مارتن رئيس التقييم الاستراتيجي لوكالة أونروا هو إحالة الخدمات إلى الدول المضيفة والسلطة في رام الله.

وقال هويدي: عدا عن أن ذلك عبء اقتصادي لا قبل لهذه الدول بتحمله، فإن هذا سيساهم أيضا فيما يسمى التوطين في المستقبل، وسيشكل حالة من الصدام ما بين اللاجئ الفلسطيني الذي سيرفض ذلك والدول المضيفة وهو مرفوض جملة وتفصيلا على اعتبار أن عملية التوطين بحاجة لرضا الطرفين.

وأكد أهمية الحراك الشعبي لإيصال الرسالة إلى صانع القرار، وهي أن اللاجئ الفلسطيني يريد هذه الوكالة وحتى لو اختلف معها لا يمكن أن يختلف عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، قال هويدي: مطلوب من الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يتحركوا في خمسة مسارات جوهرية: هي المسار الشعبي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي والقانوني.

وتزامنا مع شنه حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال الإسرائيلي هجماته السياسية والعسكرية ضد وكالة أونروا، بما شمل استهدافًا مباشرًا للبنية التحتية للوكالة، حيث دمر عشرات المدارس والمراكز الصحية التابعة لها في القطاع، ما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين الذين احتموا بها.

كما شنت (إسرائيل) حملة تحريض على موظفين في الوكالة، مما دفع دولا مانحة عدة إلى تعليق تمويلها، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لضغوط سياسية إسرائيلية ترمي إلى نزع الشرعية عن الوكالة.

وفي الضفة الغربية، اتخذت سلطات الاحتلال قرارات متسارعة لإغلاق مكاتب أونروا ومصادرة ممتلكاتها، إلى جانب منع نشاطاتها التعليمية والإغاثية، خاصة في مخيمات اللاجئين.

وامتد هذا النهج أيضًا إلى شرقي القدس المحتلة، حيث حظرت (إسرائيل) عمل الوكالة، وهو ما رآه مراقبون مسعى واضحا لإنهاء دور أونروا كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.