أعلن وزير المالية ياسين جابر إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة في ​وزارة المالية​، تشمل خدمات باتت موضوعة موضع التنفيذ وأخرى على طريق الإنجاز، مع إدخال تقنيات ​الذكاء الاصطناعي​ في العمل الإداري.

وفي مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية، أكد جابر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة ب​التحول الرقمي​ لتبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين وتعزيز الشفافية والالتزام الضريبي، مشيرًا إلى أن الخدمات متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.finance.gov.lb.

أوضح جابر أن الوزارة باشرت منذ فترة بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني للمكلفين المسجلين، بحيث تُرسل جميع الإشعارات الرسمية المتعلقة بالضرائب والمعاملات مباشرة عبر البريد الإلكتروني. واعتبر أن هذه الخدمة تضمن السرعة والدقة وتقلل الأعباء الإدارية الناتجة عن التبليغ الورقي، كما تحدّ من الضرر الذي قد يلحق بالمكلّف نتيجة اعتباره مُبلّغًا بالوسائل التقليدية، ما يسقط المهل القانونية الممنوحة له، ويقلّل من الحاجة لأي تواصل مباشر بين المكلفين والموظفين.

وأشار إلى أن جميع المكلفين بات بإمكانهم تقديم معاملاتهم المختلفة إلكترونيًا، سواء المتعلقة بالضرائب على الدخل أو على القيمة المضافة أو الرسوم الأخرى، من خلال البريد الإلكتروني للوزارة، مع إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، والحصول على إيصال استلام تلقائي. وأضاف أن هذا النظام يتيح متابعة فورية لأي نقص في المستندات، ما يسرّع إنجاز المعاملات ويقلل من الإجراءات الورقية والزيارات إلى الدوائر الضريبية.

وبيّن جابر أن خدمة القيمة التأجيرية تمثّل 'ثورة في مجال ضريبة الأملاك المبنية'، إذ تتيح للمالكين والمستثمرين والمشترين تقديم الطلبات إلكترونيًا وتحميل المستندات وتتبع المعاملات بسهولة.

وأكد أن الخدمة تضمن قيمًا تأجيرية دقيقة وموضوعية بعيدًا عن التقديرات الشخصية، وتُرسل إلكترونيًا إلى أمانة السجل العقاري، بما يسهل العمل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية ويحدّ من السمسرة.

ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة أنجزت الربط الإلكتروني بين مديرية الخزينة وكل من المديرية العامة للشؤون العقارية ووزارتي العمل والاقتصاد والتجارة، مع العمل على استكمال الربط مع وزارة العدل. وأوضح أن جميع الرسوم والضرائب المحققة في هذه الإدارات تُدفع إلكترونيًا بالكامل من دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو مراجعات متكررة، ما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأعلن جابر إطلاق ​منصة الشكاوى​ الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تقديم شكاواهم ومتابعتها خطوة بخطوة حتى المعالجة النهائية، مؤكدًا أن الهدف منها 'تحويل صوت المواطن إلى قوة دفع للتغيير، وضمان سرية المعلومات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة'.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق بوابة إلكترونية متكاملة (Portal) تشمل تقديم المعاملات، متابعة الطلبات، والدفع الإلكتروني، لتوفير تجربة موحدة وآمنة تقلّل الحاجة للتنقل الشخصي وتحدّ من الوساطات.

وكشف جابر عن إطلاق تطبيق خاص للهواتف الذكية قريبًا (Mobile App)، يتيح للمكلفين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية كافة، مع خدمة الإشعارات الفورية (Push Notification) لإبلاغهم بأي تحديثات أو إجراءات جديدة.

وأوضح جابر أن هذا التحول يسعى إلى تبسيط الإجراءات عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا، وتسريع إنجاز المعاملات بفضل التدقيق الرقمي للمستندات، وتعزيز الالتزام الضريبي من خلال إشعارات دقيقة، وحماية المواطنين بتقليل الاتصال المباشر مع الموظفين وضمان سرية البيانات. كما يخفف الضغط عن الموظفين في ظل الشغور الإداري وظروف العمل الصعبة.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم جميع المكلفين، بمن فيهم من يحتاجون إلى مساعدة تقنية، من خلال فرق مختصة. كما تُعد الوزارة إجراءات لإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي قريبًا لتسهيل استخدام النظام للجميع.

وفي الختام، دعا جابر المواطنين إلى التسجيل للحصول على المفاتيح الرقمية للاستفادة من الخدمات الجديدة، شاكرًا فريق العمل على 'الجهود المخلصة لإنجاح هذا المشروع الطموح'، ومؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى 'مزيد من الخطوات المستقبلية نحو الرقمنة الشاملة لجعل وزارة المالية في طليعة الجهات الحكومية الذكية'.