أعلنت وزارة المالية السورية طرح مشروع قانون لتنظيم وتطوير 6 مهن مالية في سوريا، استناداً إلى 'المعايير الدولية الناظمة لهذه المهن'، حيث يشمل الترخيص والتدريب.

وقال وزير المالية يسر برنية، في منشور على صفحته في فيسبوك، اليوم الخميس، إن لجنة تطوير المهن المالية في وزارة المالية أنجزت المشروع الذي يخص تنظيم وتطوير كل من مهنة (المدقق الداخلي – مدير المخاطر – المحاسب القانوني – المقيّم المالي – المحلل المالي – استشاري الضرائب).

وأكد مراجعة أهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق وتطوير مهامه ومسؤولياته، حيث تم اقتراح تعديل مسماه ليكون مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية، إضافة لتنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تنضوي ضمنها هذه المهن.

وأرفق الوزير منشوره برابط يوضح الإطار المقترح لتنظيم المهن المذكورة، كما أضاف بريدا إلكترونيا، لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله قبل يوم 17 تشرين الأول الحالي.

ويعتمد وزير المالية مبدأ المشاركة في اقتراح القوانين والقرارات المالية مع المعنيين بها من السوريين، حيث يطرحها للنقاش قبل إقرارها بهدف مراعاة المصلحة الجماعية كما يؤكد، وكان قد عقد اجتماعا مع الصناعيين أمس قبل إقرار بنود متعلقة بالصناعة في النظام الضريبي الجديد.

واعتبر برنية أن تطوير المهن المالية في سوريا، هو محطة مهمة في سياق تطوير البنية التحتية والمؤسسية للقطاع المالي السوري والارتقاء بنزاهته وكفاءته، وأنه يعزز من قدراتنا للتكيف من احتياجات المرحلة المقبلة.

ولفت إلى وجود فترة للانتقال إلى هذا النظام الجديد، مضيفا: 'بعدها لن نسمح بممارسة أي من هذه المهن المالية في سوريا بدون ترخيص وامتحانات والحصول على شهادات مهنية مناسبة، إضافة للتدريب السنوي'.

وكانت وزارة المالية قد شكّلت لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية، في تموز الماضي، وتضم خبراء من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومهنيين، مهمتهم وضع ضوابط وقواعد لتنظيم عدد من المهن المالية ومتطلبات وإجراءات الترخيص لها.