أعلنت 'الجبهة الشامية' وهي فصيل عسكري يتبع لـ'الجيش الوطني السوري' المدعوم من قبل تركيا، عن تعليق عملها مع 'الحكومة السورية المؤقتة' بسبب خلاف مع رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى.

وقالت 'الجبهة' عبر بيان، الأربعاء 4 من أيلول، إنها علّقت عملها مع 'المؤقتة' حتى تتشكل 'حكومة رشيدة'.

وطالبت 'الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة' بعقد اجتماع طارئ لـ'حجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى'، وطالبت بإحالته للقضاء.

بيان 'الجبهة الشامية' جاء بعد حديث عن خلاف بين المصطفى وممثلين عن 'الجبهة الشامية' في مدينة غازي عينتاب التركية، بدعوى من السلطات التركية، يهدف لـ'إيجاد حلول للمشكلات الطارئة'، وهو ما أكدته الجبهة رسميًا.

وقالت 'الحكومة المؤقتة' في بيان، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا جرى بين 'المؤقتة' و'الائتلاف' و'هيئة التفاوض' و'مجلس القبائل والعشائر' وقادة 'الوطني السوري'.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه، وفق البيان الختامي للاجتماع، الذي نشرته 'الحكومة المؤقتة'.

ولم تشر 'المؤقتة' إلى حضور ممثلين عن المخابرات التركية في الاجتماع، في حين جرى الاجتماع بدعوى من الأخيرة، للحديث عن التطورات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها افتتاح معبر 'أبو الزندين' بين مناطق سيطرة النظام، و'الجيش الوطني'، وفق معلومات حصلت عليها عنب بلدي من مصدر مطلع عبر وسيط.

'المؤقتة قالت في بيانها، إن من النقاط التي نوقشت في اجتماع المعارضة، أهمية معبر 'أبو الزندين' كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجابًا على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة، ونقت علاقته بمسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري.

بيان 'الجبهة الشامية' وجه مجموعة من الاتهامات لرئيس 'الحكومة المؤقتة' عبد الرحمن مصطفى، إذ قالت إن 'عدائية' مصطفى ضدها معهودة، لكنها كانت غير مسبوقة خلال الاجتماع الأخير.

وأضافت أن اصطفى 'تعمد الإساءة لبعض الفصائل الثورية' منها 'فصائل الشرقية' التي اتهمها بـ'التخريب والإرهاب'، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن مصطفى وجه 'سيلًا' من الاتهامات لـ'الجبهة الشامية'، منها سياسية، وجنائية، محاولًا 'تشويه صورتها' أمام المسؤولين الأتراك ومهددًا بسحب الشرعية عنها.

واعتبرت 'الجبهة' أن الاتهامات التي وجهها مصطفى لها، تصب في 'مصلحته الخاصة'.

وقالت أيضًا إن مصطفى اعتبر الحراك المعارض لحكومته في مدينة أعزاز شمالي حلب 'مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلابًا عليها'.

وحتى لحظة تحرير هذا الخبر، لم يعلق رئيس 'الحكومة المؤقتة' على ما ورد في بيان 'الشامية'.

ويعتبر عبد الرحمن مصطفى من الشخصيات الأربع النافذة في المعارضة السياسية السورية التي يطلع عليها داخليًا لقب 'G4' وسبق أن وجِهت له اتهامات بتهديد أعضاء 'الائتلاف' لإجبارهم على التصويت لرئيسه الحالي، هادي البحرة.

وفي تشرين الأول 2023، استعرض 'الائتلاف' نتيجة تحقيق ما أسماه 'لجنة تقصي الحقائق' لبحث ادعاءات رئيسه الأسبق، نصر الحريري، بتهديدات أطلقها رئيس 'الحكومة المؤقتة'، عبد الرحمن مصطفى، لإجبار أعضاء 'الائتلاف' على التصويت لهادي البحرة.

وخلصت اللجنة، بحسب نتائج التحقيق التي أطلقها 'الائتلاف' خلال اجتماع البحرة مع صحفيين سوريين بحي فلوريا بمدينة إسطنبول التركية، في 6 من تشرين الأول نفسه، إلى أن ادعاءات الحريري 'عارية عن الصحة'.

ونفى عبد الرحمن مصطفى ادعاءات الحريري، بينما رفض الأخير طلب اللجنة بتقديم شهادته حول الأمر، ولم يؤيد أي من أعضاء 'الائتلاف' ادعاءات الحريري، وبناء عليه توصلت اللجنة إلى هذه النتيجة، بحسب اللجنة.

وقال البحرة حينها، إنه إذا ثبت تهديد عبد الرحمن مصطفى لأعضاء 'الائتلاف' فإنه سيعلن استقالته من منصبه الذي تسلّمه قبل أيام.

وانتهت القضية حينها بإعلان فصل رئيس 'الائتلاف' الأسبق نصر الحريري، ونائبة الرئيس السابق، ربا حبوش.

ومنذ سنوات، ولد ما يعرف اليوم باسم 'G-4″، وتضم أربعة أعضاء هم سالم المسلط، وأنس العبدة، وهادي البحرة، وبدر جاموس، أضيف إليهم رئيس 'الحكومة المؤقتة'، عبد الرحمن مصطفى، مؤخرًا، نتيجة لخلافات داخلية في جسم 'الائتلاف' خلّفت تكتلات سياسية متنازعة داخله، بحسب ما قالته مصادر متقاطعة لعنب بلدي من داخل 'الائتلاف'.