أدرج مصدر رسمي لبناني رفيع عودة الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت للمرة الثالثة الأسبوع المقبل، في سياق تبادل الإيجابيات بين لبنان والولايات المتحددة الأميركية، وحرص الأخيرة على تقديم دعم وتوفير ما تستطيعه من ضمانات يطلبها لبنان الرسمي لجهة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقال المصدر لـ«الأنباء» الكويتية: «تحرص الولايات المتحدة عبر السفير براك والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، على إظهار تفهم للمطالب اللبنانية. وتقوم في الوقت عينه بالدفع في اتجاه قيام الدولة اللبنانية بكل مهماتها دون شريك، لجهة حصرية السلاح والسيادة على أراضيها كافة. وتحث أركان الدولة على رفع وتيرة العمل في سبيل تحقيق إصلاحات إدارية ومالية، تساهم بنهوض البلاد من كبوتها الاقتصادية».

وأضاف: «حضور براك له دلالة على التواصل المباشر، بعدما تردد عن تبليغ السفارة الأميركية الجهات الرسمية اللبنانية بالرد الأميركي على أسئلة طرحت على باراك في زيارته الأخيرة».

ولم يشأ المصدر الرسمي اللبناني الرفيع الرد على سؤال لـ«الأنباء» عن «الانتقال إلى اتفاق جديد يتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان». واكتفى بالقول: «نعمل بكل قوة على الوصول إلى التزام إسرائيلي فعلي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024».

توازيا، تتدافع الملفات أمام الحكومة الخارجة من ثقة متجددة في مجلس النواب بعد جلسة مناقشة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط مطالب بـ«شد الهمة» لمواجهة الضغوط الدولية بتسريع الخطى نحو تثبيت سلطة الدولة ليس في حصر السلاح فحسب، بل أيضا في كل المجالات ومنها استكمال الإجراءات الاصلاحية من جهة، ومن جهة ثانية تجنب الغرق مجددا في الرمال الإقليمية المتحركة والتي تتطلب يقظة استثنائية.

وفيما ينتظر لبنان خلال الأيام المقبلة تحريك ملف السلاح الذي أصبح المدخل لأي حل بنظر القوى الدولية كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، فإنها ترى في الوقت عينه أن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى مزيد من الوقت. وثمة إجماع على أن «الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد»، كما عبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين – هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن في تقييمها لمسار تنفيذ القرار 1701، الصادر عام 2006 وعمل القوات الدولية التي يجري الحديث بشكل واسع عن دورها مع قرب التجديد لها. لكن المسؤولة الدولية استدركت في الوقت عينه وأمام مجلس الأمن بالإشارة إلى أن «الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجه السلطات اللبنانية تتطلب دعما دوليا واسعا ومستداما وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذا أمر لابد من إدراكه».

وأضافت المصادر أنه رغم التطمينات الدولية بالتمديد لهذه القوات قبل نهاية أغسطس المقبل، فإن النقاش حول دورها وتحديده بشكل خاص، بعد المضايقات «المقصودة» التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة وفق مصادر ديبلوماسية.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن النقاش يتركز في اتجاهين: الأول تعزيز هذه القوات على مختلف المستويات، لجهة توسيع صلاحياتها لمساعدة الحكومة اللبنانية والجيش حيثما اقتضى الأمر.

والثاني هو إبقاء وضع هذه القوات على حاله، مع تراجع الدعم لها الأمر الذي ينعكس شللا في إمكانية قيامها بالدور المطلوب في مواجهة التطورات المتغيرة في الجنوب بشكل دائم.