ظلّت الاحتكاكات المتنقلة بين بعض دوريات قوات «اليونيفيل» وبعض أهالي البلدات الجنوبية محور الاهتمام الداخلي والخارجي، وفرضت نفسها بنداً في محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع المسؤولين. فيما يُنتظر أن يصل إلى لبنان السفير الأميركي في تركيا توماس براك، المكلّف الملف السوري، في زيارة وصفتها مصادر رسمية لـ»الجمهورية» بأنّها «استطلاعية» كلّفته بها الإدارة الأميركية، مستبعدةً تعيينه خلفاً للموفدة مورغان اورتاغوس، ومشيرة إلى أن يكون المستشار الرئاسي الأميركي مسعد بولس برفقته، حسبما أشيع في بعض الأوساط السياسية والديبلوماسية.

على مسافة شهرين من موعد التمديد لقوات «اليونيفيل» أواخر آب المقبل، أطلقت الدولة اللبنانية مسار طلب التمديد، والذي يُفترض كما كل سنة أن تتصدّى فيه لمحاولات تغيير في مهمات هذه القوات وتوسيع صلاحياتها.

وحسب ما أفاد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، فإنّ المعركة التي سيخوضها لبنان من أجل الحفاظ على الاتفاق الخاص بعمل قوات «اليونيفيل» كما هو من دون تعديل، أُضيف إليها الضغط الأميركي ـ الإسرائيلي لخفض موازنة قوات «اليونيفيل» العاملة. وكشف المصدر، انّ اللجنة التي تتولّى التنسيق بين الرئاسات اللبنانية الثلاث ووزارة الخارجية، تعمل على تحضير الملف تمهيداً للمفاوضات التي ستبدأ في الأيام المقبلة، وسيخوض جانباً منها رئيس الحكومة نواف سلام على هامش مشاركته الثلاثاء المقبل في مؤتمر «حل الدولتين»، ويفترض أن تكون حينها قد أرسلت رسالة لبنان لطلب التمديد.

واكّد المصدر الحكومي أنّ لبنان اتخذ قراراً بالتحرك باكراً في معركته الديبلوماسية والسياسية، بعد تلقّيه معلومات مفادها أنّ الولايات المتحدة الأميركية في صدد طلب خفض موازنة «اليونيفيل» في موازاة الضغط الإسرائيلي الكبير لإبطال بنود الاتفاق، ولو اقلّه إدخال تعديلات جوهرية وكبيرة عليه، ما يشير إلى أنّ هناك احتمالاً أن يطلب مجلس الأمن الدولي اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، يمكن أن يحضره رئيس الحكومة اللبنانية، لإعطاء قوة دفع في المناقشات، ويمكن أن يكون هناك أكثر من جلسة.

وأشار المصدر الحكومي إلى «انّ هذه المحاولات ليست جديدة. ففي كل عام تبحث إسرائيل عن فن الممكن لإحداث خرق، وفي العام الماضي تحفّظ لبنان عن فقرة حرّية حركة قوات «اليونيفيل» من دون الجيش، وسيحاول هذه السنة إبطالها لتجنّب ما يحدث حالياً من احتكاكات مع الأهالي». واستبعد المصدر «أن تصل الأمور إلى «الفيتوات» و«الفيتوات» المضادة مع عدم إسقاط فرضية أن تحصل مفاجآت ربما سلبية وربما إيجابية لمصلحة لبنان، لكن حتى الآن لا يمكن استباق المسار». وكشف «انّ موقف لبنان موحّد حيال الرسالة التي ستطلب التمديد وإلزام إسرائيل بالقرار، ليست «اليونيفيل» المسؤولة عن الواقع في الجنوب إنما العدو المستمر في خروقاته ولا يريد تطبيق بنود الاتفاق».

وأضاف المصدر: «هناك قرارات متعلقة ببعضها، وإنهاء مهمّات قوات «اليونيفيل» ليس كلمة في الفم، فهذا يُدخلنا في عملية إعادة تكوين وجود للقوات المنتشرة في الجنوب منذ عشرات السنين».

واستبعد المصدر الحكومي خفض عديد «اليونيفيل» لأنّ هذا يحتاج لقرار، خصوصاً انّ الجنوب أصلاً يحتاج إلى قوات إضافية للوصول إلى عديد 15 ألف عنصر المنصوص عليه في القرار الدولي 1701، والعدد الآن لا يتجاوز الـ12 ألف عنصر. أما خفض الموازنة المالية فهو موضوع آخر. وهذا حلّه يتمّ اما عبر تغطية النقص بواسطة دولة أخرى او تحديد المهمّات وعصر النفقات. ولفت المصدر إلى «انّ هناك 48 دولة مشاركة في عديد «اليونيفيل»، وهذه الدول هي في حدّ ذاتها قوة ضاغطة لاحترام القرارات بهدف ضمان سلامة جنودها».

تحذير من «التهشيل»

وإلى ذلك، أكّدت أوساط رسمية لـ«الجمهورية»، ضرورة احتواء التوترات المتنقلة بين قوات «اليونيفيل» والأهالي في الجنوب، منبّهة إلى انّ استمرارها لا يفيد لبنان الذي من مصلحته بقاء هذه القوات الدولية في الجنوب والتجديد لها. ولفتت إلى انّ هناك معياراً بسيطاً يجب الركون اليه في تحديد خيار لبنان، وهو الموقف الإسرائيلي الذي يبدو واضحاً ومكشوفاً في سعيه إلى «تهشيل» قوات «اليونيفيل» من الجنوب، حتى لا يبقى هناك أي شاهد دولي على ارتكابات اسرائيل واعتداءاتها. ولذا فمن البديهي ان يكون لبنان تلقائياً في موقع الداعم لاستمرار مهمّتها.

وأشارت الأوساط نفسها إلى وجود «موقف رسمي موحّد ومتماسك لخوض المعركة الديبلوماسية من أجل التجديد للقوات الدولية»، لافتة إلى «انّ هناك جهات دولية وازنة تدعم لبنان في هذا المسار، سواء داخل مجلس الأمن او في المجتمع الدولي». واعتبرت انّه «إذا كانت دوريات «اليونيفيل» تشطح أحياناً في تحركاتها، الأمر الذي قد يبرر ريبة بعض الأهالي في دوافعها، الّا انّ المعالجة لا تكون بدفعها إلى الانسحاب من الجنوب وإنما بضبط إيقاعها».

مواجهة

وكانت وقعت مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، بعدما طالبها بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلّا أنّ القوة لم تردّ على مطلبه. ثم حصل إشكال آخر بين عدد من الشبان ودورية لـ«اليونيفيل» في منطقة الفوار بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور. واعترض الشبان الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدّى إلى تلاسن وتطور الأمر إلى تضارب بين الطرفين. وتدخّلت عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، حيث عملت على تهدئة الوضع، ما دفع دورية «اليونيفيل» إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت.

لا قرار بعد

أكّد المتحدث باسم «اليونيفيل» في لبنان، أندريا تيننتي، أنّ «مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار بعد في شأن عمل القوات الدولية في جنوب لبنان». وشدّد تيننتي في حديث لـ»سبوتنيك» على «ضرورة الحذر من التقارير غير المؤكّدة حول الاتفاق الأميركي – الإسرائيلي في شأن إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان»، مضيفاً: «علينا الانتظار حتى نهاية آب، عندما تنتهي ولاية اليونيفيل». وأشار إلى أنّ «القوات الدولية تواصل تنفيذ أنشطتها كما في السابق، ونعمل مع الجيش اللبناني لدعمه في نشر قواته بالكامل». وقال: «عثرنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على عدد كبير من الأسلحة والمخازن والمواقع، ولا نزال نعمل لدعم السكان المحليين من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في هذه المنطقة».

وأوضح تيننتي أنّ «المناقشات لم تبدأ بعد في مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقرير مصير مهمّة القوات الدولية، والذي يتكوّن من 50 عضواً». وأشار إلى أنّ «تمويل الأمم المتحدة لهذه القوات من المقرر أن يُناقش أيضاً في الجمعية العمومية، وهذه مسألة أخرى علينا انتظارها».

وبعد الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب وإقدام احدهم على صفع أحد عناصرها، شنّ الجيش اللبناني حملة دهم بحثاً عنه، وكذلك استقدم الجيش تعزيزات إلى بلدة دير قانون النهر لملاحقة الأشخاص الذين اعتدوا على» اليونيفيل».

تزامناً استهدفت مسيّرة إسرائيلية منطقة جنعم في بلدة شبعا، ما أدّى إلى استشهاد مواطن من آل كنعان وابنه واصابة ابنه الثاني بجروح.

جولة لودريان

في هذه الأجواء، جال الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

وأفادت معلومات رسمية انّ لودريان نقل إلى عون «تحيات الرئيس ايمانويل ماكرون، وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في مختلف المجالات». ونوّه عون بـ«الدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان والاتصالات التي يجريها مع عدد من قادة الدول الصديقة لتوفير المساعدات للبنان وتأمين المناخات اللازمة لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد عموماً والجنوب خصوصاً». كذلك شكر لفرنسا «الدور الذي تلعبه لتأمين التجديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الجيش اللبناني لتوفير الأمن والاستقرار، ليس في المناطق الجنوبية فحسب، بل في المنطقة كلها لأنّ وجود «اليونيفيل» بات حاجة إقليمية وليس فقط حاجة لبنانية». ودان عون «الاعتداءات التي تتعرّض لها دوريات «اليونيفيل» من حين إلى آخر»، معتبراً أنّ «مثل هذه الممارسات غير مبررة ومرفوضة مهما كانت الذرائع التي تُساق لتبريرها، مشدّداً على وجوب التوقف عن القيام بأعمال تخدم العدو الإسرائيلي وتسيء إلى الاستقرار في الجنوب».

كذلك أبلغ عون إلى لودريان انّ «استمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبقية المناطق اللبنانية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي برعاية فرنسية وأميركية، ما يوجب على المجتمع الدولي، ولاسيما راعيي الاتفاق، ممارسة الضغط لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي تقوّض عملياً مفاعيل القرار 1701».

وتطرّق البحث بين عون ولودريان إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث اكّد رئيس الجمهورية «انطلاق مسيرة هذه الإصلاحات التي هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي». وشكر «الجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون لانعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان في الخريف المقبل».

وحسب معلومات لـ«الجمهورية»، أبلغ بري إلى لودريان انّ مجلس النواب سيقرّ خلال شهر كل مشاريع الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي هي مطلب اللبنانيين، «ولكن إياكم بعدها ان تخرجوا الينا بمطالب جديدة».

وأفادت معلومات رسمية انّ اللقاء بين بري ولودريان تطرّق إلى «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701. كما كان بحث في ملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». واكّد بري «التزام المجلس النيابي بإنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدّداً على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبّب به العدوان الإسرائيلي على لبنان. مقدّراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار».

وحول التمديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان أكّد بري «الحرص على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه».

تعيينات

من جهة ثانية، علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات حثيثة تجري بين المرجعيات والإدارات المختصة تحضيراً لجلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد غد الجمعة او الاثنين المقبل كحدّ أقصى، سيتمّ خلالها إجراء التعيينات الديبلوماسية واستكمال التعيينات المالية، خصوصاً انّ التحضيرات في شأنها قطعت شوطاً طويلاً.

زيارة الاردن

وكان الرئيس عون عاد بعد ظهر أمس من زيارة للأردن دامت لساعات، تلبية لدعوة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. ووزع بعدها الديوان الملكي الاردني بياناً قال فيه:

«أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء (أمس)، محادثات مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة. وأكّد الزعيمان خلال محادثات ثنائية تبعتها موسعة، اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع الأردن ولبنان، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة. وتطرقت المحادثات إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية. وأعاد جلالة الملك تأكيد وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».

وأضاف البيان: «بالنسبة للأوضاع في المنطقة، أكّد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لكل المناطق. وشدّدا على رفضهما لأي مخططات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

ولفت جلالة الملك إلى خطورة استمرار التصعيد غير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».

تابع البيان: «تطرّقت المحادثات إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، الأمر الذي سيساعد في تسهيل عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى وطنهم.

من جانبه، أشاد الرئيس اللبناني بدور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، وتقديم الدعم للجيش اللبناني. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، لا سيما في مكافحة الإرهاب والتهريب. وتمّ التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك».