توعد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بـ'الإبادة' في حال تجرأت على رفع رأسها والمساس بـ 'إسرائيل'، مؤكداً مجدداً دعمه الكامل لضم كامل الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش، في مؤتمر صحفي، إن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يشكل خطوة تاريخية وواقعية لمواجهة الهجوم السياسي على 'إسرائيل'، في إشارة إلى إعلان عدد من الدول الغربية، بينها فرنسا وبريطانيا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفاً أن الإدارة الأميركية تؤيد موقف إسرائيل في منع إقامة الدولة الفلسطينية مهما كانت التحديات.

وأكد سموتريتش أن تنفيذ خطة الضم سيحول دون إقامة ما وصفه بـ'دولة إرهاب فلسطينية' تهدف للقضاء على 'إسرائيل'، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيدخل التاريخ عند اتخاذ هذه الخطوة.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن الوزير يسعى لفرض السيادة على 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مع إدارة السلطة الفلسطينية للمساحة المتبقية بشكل مؤقت حتى إيجاد بديل سياسي.

 كما اتخذ سموتريتش خطوات مالية صارمة خلال العامين الماضيين ضمن محاولاته لخلق ضغط على السلطة الفلسطينية، شملت وقف تحويل 500 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية وفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، ما يهدد بانهيار المؤسسات الحكومية وخلق فراغ يزيد من حدة الصراع الإقليمي.

وفي رد رسمي، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، بل ستؤدي إلى مزيد من التحدي والمواجهة، مؤكدة أن تصريحات سموتريتش تكشف نهج حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها الاستيطانية تجاه الأراضي الفلسطينية، وأن محاولات الاحتلال فرض وقائع على الأرض وإلغاء حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس لن تنجح، داعية الأمة العربية وأحرار العالم للوقوف ضد السياسات الاستعمارية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يشهد فيه الاحتلال توسعاً استيطانياً غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث وافق وزير المالية مؤخراً على تنفيذ خطة 'إي1' الاستيطانية التي تهدف إلى عزل القدس وفصل شمال الضفة عن جنوبها، بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما يرافقها من تصعيد عسكري ودمار واسع، الأمر الذي يزيد من التوتر في المنطقة ويعقد جهود السلام المحتملة.