أقرت الجنائية الدولية أن هنغاريا لم تمتثل لالتزاماتها الدولية بعدم تنفيذ طلب المحكمة بالاعتقال المؤقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء وجوده على أراضيها في أبريل.

وقالت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في مذكرة يوم الخميس: 'ترى الدائرة أن هنغاريا قد أخلت بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة نتنياهو مؤقتا أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية بين 3 و6 أبريل 2025'​​​.

وأضافت الدائرة أن 'عدم امتثال هنغاريا قد منع المحكمة من ممارسة سلطة مهمة ووظيفة أساسية، ألا وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة'.

وأحالت الدائرة التمهيدية مسألة عدم امتثال هنغاريا إلى جمعية الدول الأطراف من خلال رئيس المحكمة، وفقا للوائح الجنائية الدولية.

وكانت زيارة نتنياهو التي بدأت يوم 3 أبريل بدعوة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قد أثارت موجة انتقادات دولية واسعة حيث اعتبرت تحديا صارخا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

واستقبل أوربان المعروف بعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل، نتنياهو بحفاوة في بودابست، حيث تضمنت الزيارة محادثات حول التعاون العسكري والأمني، وزيارة رمزية لنصب تذكاري للهولوكوست.

وتعرضت هنغاريا لمطالبات لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحكمة لكن أوربان أكد أن بلاده لن تمتثل للمذكرة مبررا موقفه بأن المحكمة 'تُستخدم لأغراض سياسية'.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.

وفي الشهر نفسه، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.

كما تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.

وفي المقابل، استدعت الخارجية الفلسطينية سفير هنغاريا لدى فلسطين غابور ديكاتشي، لتسجيل احتجاج رسمي على خلفية استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودابست.

وحول قرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رأت المذكرة أنه لا يمكن تجاهل إهمال دولة طرف لالتزاماتها الموضوعية والإجرائية بموجب النظام الأساسي لمجرد أنها قررت الانسحاب من نظام روما الأساسي.

وفي هذا الصدد، نوهت المحكمة بأن 'انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يونيو 2026'.

وأيد البرلمان الهنغاري في أواخر أبريل 2025، مشروع قانون قدمته الخارجية الهنغارية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.

المصدر: وكالات