عمون - دعت أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول 2027، وإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك، عن أسفهم الشديد لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرين أن التأجيل سيحرم الفلسطينيين مجددا من فرصة التصويت، وسيؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وأشار البيان إلى مرور نحو عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021، مما حرم جيلا كاملا من الفلسطينيين من فرصة اختيار ممثليهم.

وأقر الوزراء بوجود تحديات وعقبات كبيرة أمام إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية وبمشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين، مشيدين بجهود لجنة الانتخابات المركزية في الاستعداد لإجرائها وتسهيل مشاركة الناخبين.

وأكدوا أن إجراء انتخابات تتمتع بالمصداقية يعد جزءا مهما من التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح والتجديد الديمقراطي والمساءلة، إلى جانب أهمية تعزيز المؤسسات الفلسطينية لدعم حل الدولتين.

وشدد الوزراء على استمرار دعم جهود إجراء الانتخابات، مجددين مطالبتهم الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن أي إجراءات قد تعيق إجراءها، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين وعلى أهمية تعزيز المؤسسات الفلسطينية لدعم حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لفلسطين ولإحتلال الأسرائيلي، بحسب البيان.

كما أكدوا في ختام البيان موقفهم بأن حركة حماس لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين.

ويذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كان قد أعلن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 11 أيلول 2027، مما يمدد فترة ولايته التي انتهت رسميًا قبل 17 عامًا.

وفي مرسوم صدر، السبت، دعا عباس الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية للمشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وأشار المرسوم إلى مجموعة من العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات هذا العام، والتي يتعلق معظمها بالسياسات الإسرائيلية.

وأجل المرسوم الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل، كما حدّد موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية.