رفعت 'الإدارة الذاتية'، يوم أمس السبت، سعر مادة المازوت الحر شمال شرقي سوريا بنسبة كبيرة، دون صدور قرار رسمي، بحسب ما أفادت به عدة مصادر إعلامية ومحلية متطابقة.

وأفادت مصادر محلية بأن السعر الجديد ارتفع من 33 سنتاً أميركياً إلى 55 سنتاً، وبات الليتر الواحد بـ6050 ليرة سورية، مشيرة إلى أن السعر النهائي يشمل هامش ربح لأصحاب المحطات مقداره 150 ليرة سورية عن كل لتر يباع للمستهلك.

وذكرت شبكة 'فرات بوست' أن عدة محطات وقود أعلنت عن السعر الجديد البالغ 6200 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان يُباع سابقاً بـ4000 ليرة، مشيرة إلى أن لجان المحروقات التابعة لـ'الإدارة الذاتية' لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يبرر هذا الإجراء، كما لم يُعرف بعد ما إذا كان القرار يشمل المازوت المستخدم للمولدات الكهربائية والمنشآت الصناعية.

وبحسب المصادر، فإن 'إدارة المحروقات' أبلغت أصحاب محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة وطلبت منهم الالتزام بها بدءاً من اليوم الأحد 20 نيسان، موضحة أن بعض المحطات أعلنت عبر مجموعاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، دون توضيح أسباب هذا الارتفاع.

من جهة أخرى، أكّد مسؤول خدمي في مدينة القامشلي أن توزيع المازوت الحر للسكان سيتم وفق السعر الحالي حتى نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن تسديد المدفوعات لشركة 'سادكوب' سيكون بالدولار الأميركي بالكامل.

وأشار المسؤول إلى أن سعر المازوت الحر سيُعاد تحديده بداية كل شهر وفق نشرة 'مكتب النقد والمدفوعات' التابع لـ'الإدارة الذاتية'، وفقاً لما نقله موقع 'نورث برس' المحلي.

وبموجب التعليمات الجديدة، فإن المحطات ملزمة بسداد قيمة المازوت بالدولار الأميركي لصالح شركة 'سادكوب'، في حين يتم بيع المادة للمواطنين بالليرة السورية، مع اعتماد سعر صرف يبلغ 11,000 ليرة للدولار الواحد.

قرار يضاعف معاناة السكان شمال شرقي سوريا

أثار القرار، بحسب المصادر، موجة غضب بين السكان الذين اعتبروا أن رفع السعر في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة قرار جائر، وسط تحذيرات من انعكاسات سلبية على أسعار السلع والخدمات الأساسية الأخرى المرتبطة بالمازوت.

واعتبر عدد من السكان أن قرار رفع سعر المازوت يفاقم معاناتهم اليومية، لا سيما أن المنطقة تُعد واحدة من أغنى المناطق بالنفط، ومع ذلك يفتقر سكانها إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، على حد وصفهم.

يُشار إلى أن هذا القرار من المحتمل أن يتبعه ارتفاع في أجور النقل وأسعار الخبز والمياه والمولدات الكهربائية وغيرها من المواد والخدمات، ما سيزيد الأعباء على سكان المنطقة.